ملت است. بر اين اساس هر رأى يا طرحى كه از طرف يك يا چند نماينده به مجلس داده شود كه مخالف اسلام باشد مردود و مخالف مسير ملت و جمهورى اسلامى است و اصولًا نمايندگان كه بر اين اساس انتخاب شده باشند وكالت آنان محدود به حد جمهوى اسلامى است و اظهار نظر و رسيدگى به پيشنهادهاى مخالف اسلام يا مخالف نظام جمهورى خروج از حد وكالت آنهاست».[١]

اين نگاه امام خمينى (ره) توضيح‌دهنده يك مقدمه و يك نتيجه‌گيرى بود. مقدمه اينكه مردم در همه‌پرسى و نيز پيش از آن در جريان پيروزى انقلاب اسلامى، خواهان ايجاد يك حكومت جمهورى اسلامى بوده‌اند و در نهايت اينكه براى رأى مردمى كه اسلام را اختيار كردند، چارچوب قانون اساسى و ازجمله حاكميت آن بايد بر پايه انديشه اسلامى تبيين گردد.

امام خمينى (ره) پس از پايان كار مجلس نيز تاكيد كردند:

«ما تابع ملت هستيم. ملت اين آقايان را تعيين كرده است. آقايان هم اين قانون را نوشته‌اند، تصويب كرده‌اند و آقايان اهل خبره هستند و آن طورى كه ملت مى‌خواستند، اينها را تمام كرده‌اند.»[٢]

و بدين ترتيب بر نظام حقوقى جمهورى اسلامى ايران كه از طرف خبرگان تصويب شده بود، صحه گذاشتند و مردم نيز در همه‌پرسى آذر سال ١٣٥٨ قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران تأييد كردند.

نظريه حاكميت در چارچوب قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران (حاكميت دو وجهى)

در شكل‌گيرى دولت، مقوله «حاكميت» به منزله قدرت عالى و برتر براى اتخاذ تصميم نهايى در جامعه و دارنده صلاحيت امر و نهى، اهميت زيادى دارد، به نحوى كه دولت بدون‌

[١] - پيشين، ج ٨، ص ٢٥٦

[٢] - پيشين، ج ١، ص ١٩٢.