چارچوبهاى مشخص و اختيارات مفوض از سوى شارع اصلى، اختيار نوعى قانونگذارى دارند و علماى شيعه در زمان غيبت امام معصوم (ع) در چارچوب كتاب و سنت و ساير منابع قانونگذارى، چنين اختيارى را با محدوده‌هاى مشخصى براى ولى امر يا حاكم اسلامى قائل هستند. در واقع در اين نظام تفكيك قوا به معناى مصطلح امروزى مطرح نشده است و كليه قوا و از جمله قوه مقننه در اختيار حاكم اسلامى قرار دارد.

به هر حال در چارچوب بالا، اين پرسش مهم و اساسى مطرح مى‌شود كه مردم در نظام قانونگذارى يادشده چه نقشى دارند و چگونه مى‌توانند در آن مشاركت كنند؟ به علاوه نقش و جايگاه نهادهاى قانونگذارى برآمده از مردم در چنين نظامى چگونه قابل توجيه است و حدود وظايف و اختيارات آنها در زمينه قانونگذارى چه اندازه است؟

در پاسخ به اين پرسشهاى كليدى، اجمالًا مى‌توان گفت كه در نظام قانونگذارى اسلام، مبانى و زمينه‌هاى قابل توجهى براى مشاركت و نقش‌پذيرى مردم هم در وضع هنجار و هم در تحول‌پذيرى آن وجود دارد و به ويژه عنصر اجتهاد و توجه به مقتضيات زمان و مكان بستر مناسبى براى اين نوع مشاركت مردمى فراهم آورده‌است و همين بستر مناسب، ضرورت تشكيل نهاد قانونگذارى متشكل از نمايندگان منتخب مردم را توجيه مى‌كند و براى آن محدوده اى از وظايف و اختيارات قانونگذارى برقرار مى‌سازد.

براى روشن كردن اين موضوع مهم و در واقع در جهت تبيين مردمسالارى دينى در امر قانونگذارى حكومت اسلامى با توجه به دو ويژگى پيشگفته نظام قانونگذارى اسلامى، ابعاد و مراتب مشاركت مردم در اين زمينه را در دو گفتار جداگانه بررسى مى‌كنيم. در گفتار نخست، به بررسى مرجع قانونگذارى در اسلام و نقش مردم در آن مى‌پردازيم و در گفتار دوم، شيوه هنجار انگارى يا قانونگذارى در نظام اسلامى و حدود تأثيرپذيرى آن از هنجار اجتماعى و ديگر عوامل اجتماعى و مردمى را بررسى مى‌كنيم.