«جمهورى به همان معنايى است كه همه جا جمهورى است، اينكه ما جمهورى اسلامى مى‌گوييم براى اين است كه هم شرايط منتخب و هم احكامى كه در اين جارى شده اينها بر اسلام متكى است، لكن انتخاب با ملت است».[١] چنانكه وى در پاسخ به خبرنگار ديگرى در زمينه ابهام در نوع حكومت آينده ايران توضيح مى‌دهد كه «ما خواستار جمهورى اسلامى مى‌باشيم جمهورى فرم و شكل حكومت را تشكيل مى‌دهد و اسلامى؛ يعنى محتواى آن فرم كه قوانين الهى است».[٢]

اما هيچ كدام از اين توضيحات باعث نگرديد كه پرسشهاى موجود پس از پيروزى انقلاب اسلامى و به ويژه در جريان طراحى معمارى حقوقى نظام جدى مطرح نگردد، به نحوى كه به عنوان كانونى‌ترين پرسش مباحث سياسى و حقوقى درآمد. پاسخ امام خمينى به خوبى نشان مى‌داد كه نظر ايشان براى نظام آينده داراى دو وجه است: وجهى متعلق به شكل حكومت است كه جمهورى مى‌باشد و وجه ديگر مربوط به محتواى آن مى‌باشد كه اسلامى است يا همان مردمسالارى در چارچوب دينى آن. موضوعى كه تا حدودى در توضيح استاد مرتضى مطهرى نيز به آن اشاره شده است. وى در تعريف جمهورى اسلامى و نسبت بين اسلامى بودن حكومت و جمهورى بودن آن معتقد است «اسلام به عنوان يك دين در عين حال يك مكتب و يك ايدئولوژى است. طرحى است براى زندگى بشر در همه ابعاد و شئون آن به اين ترتيب جمهورى اسلامى، يعنى حكومتى كه شكل آن انتخاب مردم است براى مدت موقت و محتواى آن اسلامى است ....» مسئله جمهورى مربوط است به شكل حكومت كه مستلزم نوعى دموكراسى است؛ يعنى اينكه مردم حق دارند سرنوشت خود را خودشان در دست بگيرند و اين ملازم با اين نيست كه مردم خود را از گرايش به مكتب و يك ايدئولوژى و از الزام و تعهد به يك مكتب معاف بشمارند ... بنابراين اسلامى بودن اين جمهورى به هيج وجه با حاكميت ملى ... و يا به طور كلى با دموكراسى منافات ندارد و هيچ‌

[١] - همان، ج ٣، ص ١٤٥.

[٢] - همان، ج ٤، ص ١٥٧.