وضع قانون در اجرا تأملى نمى‌تواند مطرح باشد، خواه آن قانون فرمان خداوند باشد يا تصميم قوّه مقننه و به همين علت رياست جمهور به منزله رئيس قوه مجريه حق چون و چرا در محتواى قانون را ندارد. بلى او نيز به عنوان يك شهروند اشكالات موردنظر خودش را مى‌تواند به اطلاع قوه مقننه و نمايندگان مردم برساند و آنها هستند كه در صورت صحت پيشنهادهاى رئيس جمهور يا هر فرد ديگرى، تصميم‌گيرى خواهند كرد. جالب اينكه هنگام نزول آيه «والسارق و السارقة فاقطعوا ايديهما ...» اتفاقاً زنى از قريش مرتكب سرقت شد و پيامبر (ص) در صدد برآمدند كه حكم را در مورد او اجرا نمايند، خويشان آن زن از ايشان تقاضا كردند كه نخستين دست قطع شده از قبيله آنان نباشد. زيرا در جامعه قبيله‌اى اين كار در مورد آنان ضرب‌المثل و اسم و رسم مى‌شد. پيامبر اعظم (ص) در پاسخ آنان فرمود: سوگند به خدايى كه مرا به پيامبرى برانگيخت اگر نخستين فرد دخترم فاطمه (ع) بود، حتماً دست او را قطع مى‌كردم و او را معاف نمى‌ساختم.[١]

آيات ٣٦ تا ٣٩ سوره شورى آيه‌هاى ديگرى هستند كه از شورايى بودن نظام اسلامى سخن مى‌گويند:

فما اوتيتم من شي‌ء فمتاع الحياة الدنيا و ما عندالله خير و ابقي للذين آمنوا و علي ربهم يتوكلون و الذين يجتنبون كبائر الاثم و الفواحش و اذا ما غضبوا هم يغفرون و الذين استجابوا لربهم و اقاموا الصلاة و امرهم شوري بينهم و مما رزقناهم يفقون و ...

در اين آيات همان‌گونه كه ديده مى‌شود، خداوند جامعه ايمانى را به دليل داشتن صفاتى مى‌ستايد كه يكى از مهمترين آنها شورايى بودن كارهاى اجتماعى است:

آنچه كه در زمينه زندگى اين جهانى به شما داده شده، بهره‌اى زودگذر است و آنچه در نزد خداوند است پايدارتر و بهتر است براى كسانى كه ايمان آورده‌اند و به پروردگار خويش توكل دارند. آنان كه از گناهان كبيره دورى مى‌كنند واز فحشاء و منكرات بركنار هستند و هنگام غضب آمادگى عفو و اغماض دارند و آنان كه‌

[١] - كتاب الخراج، قاضى ابويوسف، ص ٥٠.