«در زمان غيبت حضرت ولى عصر عجل الله تعالى فرجه در جمهورى اسلامى ايران ولايت امر و امامت امت برعهده فقيه عادل و با تقوى، آگاه به زمان، شجاع، مدير، مدبر است كه طبق اصل ١٠٧ عهده‌دار آن مى‌گردد.»

جايگاه رهبرى در نظام جمهورى اسلامى بسيار جدى و مهم است به‌گونه‌اى كه اصل ١١٣، مقام رهبرى را عالى‌ترين مقام رسمى كشور مى‌داند و اختيارات و وظايف رهبر در اصل ١١٠ نشان مى‌دهد، رهبر رئيس حكومت‌[١] جمهورى اسلامى تلقى مى‌گردد. اصل ٥٧ قانون اساسى نيز قواى حاكم در كشور را زير نظر ولايت مطلقه امر[٢] قرار داده است.

ت) حدود قوانين و آزادى‌ها

در نظام جمهورى اسلامى، احكام و مقررات اسلامى معيار قوانين مصوب مجلس (اصلهاى ٤ و ٧٢) مصوبات دولت (اصل ٨٥) و تصميمات شوراها (اصل ١٠٥) مى‌باشد. به دليل اهميت مصوبات مجلس شوراى اسلامى به‌عنوان قوانين عادى كشور، فقهاى شوراى نگهبان طبق اصل ١٤ وظيفه دارند، مصوبات مجلس را با احكام شرعى اسلام مقايسه و در صورت وجود تعارض از تأييد آنها خوددارى نمايند.

همچنين اصل ١٧٠ قضات دادگاه‌ها را مكلف مى‌كند از اجراى تصويب نامه‌ها و آيين‌نامه‌هاى دولتى كه مخالف با قوانين و مقررات اسلامى است خوددارى كنند و به هركس اجازه مى‌دهد ابطال اين‌گونه مقررات را از ديوان عدالت ادارى تقاضا كند.

قانون اساسى در اصول مختلف خود (٢٦، ٢٧، ٢٨) ضمن پذيرش حقوق و آزادى‌هاى اساسى آحاد جامعه، احكام اسلامى را به‌عنوان يكى از حدود آزادى‌ها در كنار منافع و نظم‌

[١] - مرتضى نجفى اسفاد و فريد محسنى، پيشين، ص ٣٣ و ٨٩

[٢] - درخصوص معناى مطلقه در قانون اساسى ر. ك. ره پيك، مبانى اختيارات رهبرى در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران و مقايسه آن با اختيارات رئيس جمهور در برخى نظامهاى رياستى، ديدگاههاى حقوقى، سال سوم، شماره ١٢، زمستان ١٣٧٧، ص ٦- ٦٥