قوه يا نهاد مجلس خبرگان رهبرى، قوه يا نهاد رهبرى، قوه يا نهاد رياست جمهورى، قوه يا نهاد مجريه و دولت، قوه يا نهاد مجمع تشخيص مصلحت نظام، قوه يا نهاد مجلس شوراى اسلامى، قوه يا نهاد قضاييه، قوه يا نهاد شوراى نگهبان، قوه يا نهاد شوراى عالى امنيت ملى، قوه يا نهاد ارتش، قوه يا نهاد سپاه پاسداران، قوه يا نهاد صدا و سيما و قوه يا نهاد نيروى انتظامى.[١]

الگوى دوم، شش منبع قدرت در جمهورى اسلامى را بر مى‌شمارد:

قوه يا نهاد مجلس خبرگان، قوه يا نهاد رهبرى، نهادهاى زير نظر رهبرى مانند قوه قضاييه، ارتش و ...، قوه يا نهاد رياست جمهورى، نهادهاى زير نظر رياست جمهورى، همانند دولت و شوراى عالى امنيت ملى و قوه يا نهاد مجلس شوراى اسلامى.[٢]

الگوى سوم نيز همان است كه در اصل ٥٧ به آن اشاره شده است:

قوه يا نهاد رهبرى، قوه مقننه، قوه مجريه و قوه قضاييه.

با سطح‌بندى قدرت در ميان نهادهاى جمهورى اسلامى، مى‌توان الگوى ديگرى نيز براى تفكيك قوا، با توجه به ديگر اصول قانون اساسى يافت. منابع قدرت در جمهورى اسلامى را مى‌توان در سه سطح دسته‌بندى كرد: قواى سه‌گانه، رهبرى و ولايت مطلقه امر، مجلس خبرگان رهبرى.

قواى سه گانه سطح اول قدرت: توجه به قانون اساسى و فصول و اصول گوناگون و متعدد آن نشان مى‌دهد كه يك قطب قدرت در كشور قواى سه‌گانه‌اند. در اصل ٥٨ براى قوه مقننه، در اصل ٦٠ براى قوه مجريه و در اصل ٦١ براى قوه قضاييه، وظايف و مسئوليتهايى مشخص شده است:

اصل پنجاه وهشت: اعمال قوه مقننه از طريق مجلس شوراى اسلامى است كه از نمايندگان منتخب مردم تشكيل مى‌شود و مصوبات آن پس از طى مراحلى كه دراصول بعد

[١] - رك به محمد على صنيعى فرد. استقلال قوا در جمهورى اسلامى ايران، فصل نامه حكومت اسلامى، سال ششم، ش ٢٢، صص ٦٧- ٦٦

[٢] - پيشين، صص ٦٩- ٦٨.