عالى كشور است و اين ديوان، احكام بدون استناد و غيرمنطبق بر مواد و فصول قانونى را نقض مى‌كند؛ زيرا دور شدن از معيارهاى مقرر و بى‌توجهى به مواد قانونى در تطبيق حكم با موضوع، تضييع حقوق و انحراف از عدالت را در پى خواهد داشت.

نتيجه‌گيرى‌

هدف پيگيرى مؤلفه‌هاى مردمسالارى در ساختار حقوقى نظام جمهورى اسلامى (در اين مقاله) براساس چارچوب نظرى ديويد هلد بود. با توجه به گستردگى بحث، اين تطبيق عمدتاً بر محور حدود قدرت و ظرفيت عمل دولت متمركز شد و از بحث مربوط به حوزه جامعه مدنى كه مكمل فرايند دمكراتيزه كردن دو جانبه بود، صرف نظر شد.

به لحاظ معنا و مفهوم دموكراسى، آن گونه كه هلد و كوهن توضيح داده‌اند، جمهورى اسلامى هم نوعى حكومت نمايندگى يا حكومت به وسيله نمايندگان برگزيده مردم است كه مردم از طريق نمايندگان خود در مجريه، مقننه و با انتخابات عمومى و نه صنفى، حق تعيين سرنوشت سياسى و اجتماعى خود را اعمال مى‌كنند و بر مقدرات امور خود حاكم‌اند. دو قوه مجريه و مقننه، حوزه امور عمومى هستند كه كاملًا در اختيار نمايندگان مردم است و تنها محدوديت اعمال قدرت آنها، محدوده موازين شرعى اسلامى و شيعى است كه ملت ايران آنها را پذيرفته‌اند و محدوديت نيست؛ ضمن اينكه اعمال دموكراسى به اتفاق آرا غيرممكن است و در منافع عمومى جامعه، رأى اكثريت مناط اعتبار است و اگر اكثريت قاطع جامعه پيرو دين و مذهب خاصى باشند، مى‌توانند نظام سياسى خود را مبتنى بر دين يا مذهب خود نمايند. در اين صورت، آن دين بر اداره امور كشور احاطه كامل دارد و همه مقررات بايد براساس آن باشد و در اصول ١٢ و ١٤ قانون اساسى جمهورى اسلامى اين امر تصريح شده است و مردم با پذيرش اين نظام و قانون اساسى آن، تعهد و پايبندى خود را به موازين اسلام (شيعه) اعلام كرده‌اند و براين اساس قواى مجريه و مقننه در امور عمومى جامعه نبايد خلاف‌