در اين نظام قانونگذارى، مرجع خاصى براى قانونگذارى وجود دارد كه همان آفريدگار هستى و مبدا وحى است كه براى هدايت و راهنمايى و سعادت اين جهان و آن جهان انسان، قوانين ثابت و گرانبهايى را تشريح نموده و يا به طور استثنايى در موارد خاص و محدوده مشخصى، اين حق را در چارچوب شيوه معينى و منابع مشخصى به نمايندگان صالح خود واگذاركرده‌است. لذا در اين نظام واحد مراجع، منابع و شيوه خاص قانونگذارى، مشاركت جامعه مدنى در قانونگذارى و به ويژه جلوه‌ها و نهادهاى جديد مردمسالارى در اين زمينه مانند (همه‌پرسى) و مجلس قانونگذارى برآمده از مردم جاى بحث و بررسى فراوان دارد.

به اختصار مى‌توان گفت كه در نظام اسلامى، مبانى و زمينه‌هاى مساعد و مناسبى براى مشاركت مردم در اين عرصه وجود دارد و به ويژه عنصر اجتهاد و توجه به مقتضيات زمان و مكان در پرتو آن و تأثيرپذيرى هنجارانگارى نظام اسلامى از هنجار اجتماعى (عرف) و ساير عوامل اجتماعى، بستر مناسبى براى تحقق اين نوع مردمسالارى و جلوه‌هاى نوين آن پديده آورده است كه جنبه‌هاى مختلف آن را مى‌توان در دو دسته كلى شامل مشاركت مردم در مرجع قانونگذارى و تأثيرپذيرى هنجارانگارى از عوامل اجتماعى قرار داد.

امروزه مشاركت و دخالت مردم در مرجع قانونگذارى معمولًا به دو صورت كلى: مستقيم (همه‌پرسى و مراجعه مستقيم به آراى مردم) و غيرمستقيم (از راه مجلس يا مجالس قانونگذارى متشكل از نمايندگان مردم) تجلى پيدا مى‌كند كه دومى جنبه اصلى به خود گرفته است. در نظام قانونگذارى اسلام در جايى كه قانونگذارى از سوى شارع مقدس به ديگرى واگذار شده است، زمينه اين نوع مشاركت از طريق لزوم شور و مشورت قانون‌گذار با مردم آماده مى‌باشد و بر اين اساس، اين نهادهاى قانونگذارى تجلى‌دهنده مشاركت مردم هستند كه در كشورهاى اسلامى به‌ويژه جمهورى اسلامى ايران به منصه ظهور رسيده‌اند.

از سوى ديگر، شيوه هنجارانگارى اسلام، به رغم برخوردارى از منابع ثابت مانند كتاب و سنت، بى‌تأثير از عوامل اجتماعى نيست و همين تأثيرپذيرى مى‌تواند جلوه مهم ديگرى از