جهان است و به رغم برخى چالشها، مقبوليت عام دارد. اين موضوع در حقوق اساسى كشورها آنچنان با اهميت تلقى شده است كه ماده ١٦ اعلاميه حقوق بشر و شهروند مورخ ٢٦ اوت ١٧٨٩ به آن پرداخته است و نبود تفكيك قوا در جوامع بشرى را به معناى نداشتن قانون اساسى تلقى و تعبير كرده است: «هر جامعه‌اى كه در آن حقوق افراد تضمين و تفكيك قوا برقرار نشده باشد، قانون اساسى ندارد».[١]

توزيع قدرت و جلوگيرى از تمركز آن، يكى از ابزار و روشهاى ساختارى براى مهار قدرت سياسى است. مهمترين جلوه و تجلى توزيع قدرت در انديشه و فلسفه سياسى انديشمندان و متفكران و نيز نظامهاى مردم‌سالار اصل «تفكيك قوا» است. اگر چه در ديدگاه‌هاى حقوقى از آن بسيار سخن رفته است، به نظر مى‌رسد خاستگاه اصلى و اساسى آن جهان سياست باشد.

تفكيك قوا بر دو اصل متكى است: ترس از قدرت يافتن يك مركز واحد و نظارت يك قدرت بر قدرت ديگر.[٢] در واقع تفكيك قوا «تمهيدى براى محو استبداد، دفاع از آزادى مردم، مقابله با فساد و سوء استفاده از قدرت و متلاشى ساختن اقتدار فشرده حاكمانى است كه خود را ما فوق همه كس و همه چيز تصور كنند.»[٣]

اگر چه در آثار ارسطو، جان لاك و روسو موضوع تفكيك قوا ديده مى‌شود، «اصل تفكيك قوا» عموماً به منتسيكو نسبت داده مى‌شود. از نظر ارسطو هر حكومت داراى سه قدرت است كه يكى كارش بحث و مشورت درباره مصالح عامه و ديگرى به مشخصات و حدود و صلاحيت مى‌پردازد و شيوه انتخاب فرمانروايان را بيان مى‌كند و سومين آنها شامل كارهاى دادرسى مى‌شود.[٤] تبيين روسو از ضرورت تفكيك قوا با ديدگاه ديگران تفاوتهايى‌

[١] - ابوالفضل قاضى، پيشين، ص ١٧٠

[٢] - مصطفى رحيمى، قانون اساسى ايران و اصول دموكراسى، ص ٤٦

[٣] - سيّد محمد هاشمى، حقوق اساسى جمهورى اسلامى ايران، ج ٢،( قم: مجتمع آمزش عالى، ١٣٧٥، ص ٨

[٤] - ارسطو، سياست، مترجم حميد عنايت، كتاب چهارم، بخش ١١، ص ١٨٧.