در دموكراسى‌هاى معاصر، رئيس جمهور با انتخاب مستقيم مردم و مستقل از پارلمان رياست قوه مجريه را در دست مى‌گيرد (نظامهاى رياستى) و يا خارج از دخالت مستقيم مردم با مشاركت رئيس كشور و مجلس (نظامهاى پارلمانى) برگزيده مى‌شود.[١] در جمهورى اسلامى ايران نيز كه يكى از نمودهاى تحقق مشاركت مردم و اراده عمومى در حاكميت است هم رئيس قوه مجريه مستقيماً از سوى مردم انتخاب مى‌شود[٢] و هم اعضاى دولت از سوى رئيس جمهور به مجلس شوراى اسلامى معرفى مى‌شوند تا نمايندگان مردم وضعيت آنان را ارزيابى كنند و آنها را تأييد يا رد نمايند.

به لحاظ جايگاه و اقتدار قوه مجريه در مجموعه قواى حاكميت، با اين سازوكار از تمركز قدرت در قوه مجريه و خطرات ناشى از آن جلوگيرى مى‌شود و قدرت مجريه بيشتر تحت كنترل قرار مى‌گيرد. به همين دليل، نظام جمهورى اسلامى را نيمه رياستى نيمه پارلمانى دانسته‌اند[٣] كه در آن كفه ترازو كاملًا به سود قوه مقننه و حاكميت مردم است و اضافه قدرت مجريه ميان رهبرى و مجلس توزيع شده است.

قوه مقننه مظهر اراده عمومى مردم، مبين خواسته‌هاى آنان و تبلور اراده ملت است و از ميان سه قوه، بيشترين قرابت و سنخيت را با مردم دارد و جلوه اصلى دموكراسى به شمار مى‌رود؛ زيرا نماينده كامل و مستقيم ملت و كاملًا متعلق به مردم است؛ برعكس مجريه كه حافظ ديوانسالارى و تخصص در دستگاه‌هاى دولتى و ادارى است.

قوه مقننه در جمهورى اسلامى، مركب از مجلس شوراى اسلامى و شوراى نگهبان مى‌باشد. مجلس ريشه در آراى عمومى دارد و حاكميت ملت از راه آن اعمال مى‌شود[٤] و از

[١] - هاشمى، پيشين، ج ٢، ص ٢٦٠- ٢٦٥؛ عميد زنجانى، پيشين، ص ٣١٥- ٣١٦

[٢] - اصل ١١٤

[٣] - هاشمى، پيشين، ج ٢، ص ٢٦٢- ٢٩٦؛ عميد زنجانى، پيشين، ص ٢٩٣

[٤] - مدنى، پيشين، ص ١٦١- ١٦٤ و ١٧٠- ١٧٢.