هرچه بود، بر اثر تغييرات داخلى جوامع اسلامى (توسعه صنعت و تجارت) و استقبال علما از وجود مجلس شورا و اثرپذيرى از ساختار دولتهاى غربى در كشورهاى اسلامى از جمله ايران راه براى سپردن اختيارات قانونگذارى متشكل از نمايندگان منتخب مردم فراهم گرديد، موضوعى كه قانون اساسى مشروطيت آن را پذيرفت و جنبه عملى به خود گرفت.

در عصر انقلاب اسلامى، اين انديشه‌ها و سازوكارهاى مبتنى بر آنها نيز در تدوين قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران مورد پذيرش قرار گرفت و تأثير خود را در بعد جمهوريت نظام به جا گذاشت. اصولى مانند تأكيد بر اداره امور كشور به اتكا آراى عمومى از راه انتخابات و همه پرسى،[٢] شناسايى و پذيرش شوراها، از جمله مجلس شوراى اسلامى و شوراهاى اسلامى كشورى و نظاير اينها از اركان تصميم‌گيرى و اداره امور كشور (اصل هفتم)، تأييد حق حاكميت ملت و قواى ناشى از آن (فصل پنجم) و پذيرش نوعى تفكيك قوا و استقلال قوا[٣] و همچنين ترسيم مقام رياست جمهورى و مانند اينها، حاصل پذيرش و تأثير رهاوردهاى اجتماعى و سياسى تمدن جديد بشرى، البته در چارچوب و قالب اسلامى مى‌باشد.

از سوى ديگر اين نظام بنا به تصريح اصل دوم قانون اساسى آن، نظامى است بر پايه ايمان به اصول و اعتقادات دين اسلام از جمله ايمان به خداى يكتا و اختصاص حاكميت و تشريع به او و ايمان به وحى الهى و نقش بنيادى آن در بيان قوانين كه در آن اصل ولايت مطلقه فقيه بر اساس ديدگاه بنيان‌گذار آن با ويژگى برترى و تسلط بر قواى سه گانه و برخوردار از سازوكارهاى نظارتى بر آنها[٤] مورد پذيرش قرار گرفته و بر انطباق همه قوانين و مقررات آن‌

[١] - حسينعلى منتظرى، پيشين، صص ٢٤- ١٢٣

[٢] - اصل ششم

[٣] - اصل ٥٧

[٤] - اصول ٥، ٥٧ و اصول ذيل فصل ٨.