بر اساس اصل ٥ قانون اساسى ولايت امر و امامت در زمان غيبت حضرت ولى‌عصر بر عهده فقيهى عادل، با تقوا، آگاه به زمان، شجاع و مدير و مدبر است. در توضيح اين اصل، فصل ٨ قانون اساسى و به ويژه اصل ١٠٨ آن ساز وكار انتخاب رهبر را بيان كرده است. بر اساس اين اصل تعيين رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. پس مى‌بينيم كه در نظام حقوقى ايران رهبر، عالى‌ترين مقام كشور،[١] در يك انتخاب دو مرحله‌اى توسط مردم انتخاب مى‌گردد و موضوع ولايت فقيه در قانون اساسى ج. ا. ا. در تعارض با آراى مردم نيست. عميد زنجانى در اين باره مى‌نويسد: در مورد انتخاب رهبرى نيز حاكميت ملى و دموكراسى به معنى حقيقى آن كامل مراعات شده است، زيرا خبرگان كه خود منتخب مردم‌اند- همان‌گونه كه در اصل ١٠٧ هم آمده است- رهبر را تعيين مى‌كنند؛ يعنى مردم ايران خود به طور غيرمستقيم رهبر خويش را برمى‌گزينند.[٢] موضوعى كه حتى در مذاكرات نمايندگان تدوين‌كننده قانون اساسى ج. ا. ا. نيز مورد توجه جدى بوده و چگونگى تعيين ولى فقيه براى آنان يكى از مسائل مهم به شمار مى‌رفته است. شهيد بهشتى در اين زمينه مى‌گويد:

«ما گفتيم كه مركز ثقل حكومت و جامعه، رهبرى يك چنين فردى (فقيه) است و گفتيم كه اين فرد چگونه اين مركز ثقل بودن را به دست مى‌آورد و گفتيم كه اكثريت مردم او را به رهبرى شناخته و پذيرفته باشند؛ يعنى كسى نمى‌تواند تحت عنوان فقيه عادل، با تقوا آگاه به زمان، شجاع و مدير و مدبر خودش را به مردم تحميل كند».[٣]

در سال ١٣٦٨ هنگام بازنگرى قانون اساسى، امام خمينى (ره) طى نامه‌اى به رئيس شوراى بازنگرى قانون اساسى درباره رهبرى تأكيد مى‌كند كه اگر مردم به خبرگان رأى دادند تا

[١] - بر پايه اصل يكصد و سيزدهم: پس از مقام رهبرى رئيس جمهور عاليترين مقام رسمى كشور است

[٢] - عباسعلى عميد زنجانى، مبانى فقهى قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، ص ١٦٥

[٣] - مشروح مذاكرات مجلس خبرگان، ج اول، ص ٣٧٨.