همان گونه كه مى‌نگريم، اين نوع قانونگذارى، مستلزم آشنايى، تشخيص و رعايت احكام ثابت و متغير اسلام، اصول و موازين اسلامى از جمله ادله شرعى و طرق استنباط و استخراج احكام از آنها مى‌باشد و توانايى و تخصص ويژه‌اى را مى‌طلبد كه بدان اجتهاد گفته‌مى‌شود و در صلاحيت فقيه مجتهد جامع‌الشرايط قراردارد. بنابراين شايسته است كه نقش و جايگاه آن در قانونگذارى نظام اسلامى جداگانه مورد بحث و بررسى قرار گيرد، به ويژه آنكه مى‌تواند بستر مناسبى براى مشاركت جامعه مدنى در اين زمينه فراهم نمايد.

از سوى ديگر اين شيوه هنجارانگارى به گونه‌اى است كه در برخى موارد از هنجار اجتماعى يا عرف تأثير مى‌پذيرد يا به عبارت ديگر، امكان تأثيرپذيرى آن از اين نوع هنجار وجود دارد و با پذيرش نقش عقل بشرى و استفاده از آن در وضع هنجار (به عنوان يكى از منابع اجتهاد و قانونگذارى) به همراه اجماع علما و دانشمندان اسلامى، زمينه‌ها و عوامل ديگرى را براى مشاركت جامعه مدنى در هنجارانگارى فراهم آورده است كه در اينجا بدانها اشاره خواهيم كرد. به علاوه در جمهورى اسلامى ايران، اختيارات شوراهاى اسلامى كشورى به ويژه شوراى عالى استانها در زمينه تكوين و تدوين قانون در اين چارچوب حائز اهميت است كه نگاهى به آن مى‌اندازيم.

الف نقش اجتهاد و نظريات فقها در قانونگذارى نظام اسلامى‌

از ديدگاه اسلامى، اسلام به عنوان آخرين دين الهى، كامل‌ترين شريعت است و نظام حقوقى آن از جامعيت برخوردار است. به علاوه اسلام دين هميشگى مى‌باشد و منابع اصلى هنجارمندى آن (قرآن و سنت) هميشه ثابت و غير قابل تغيير هستند. اما بديهى است كه زمان‌

[١] - سيد محمد هاشمى، حقوق اساسى جمهورى اسلامى، جلد اول، اصول و مبانى كلى نظام، چاپ اول، تهران: انتشارات دانشگاه شهيد بهشتى، ١٣٧٤، ص ٨٥.