حقوقى يك سويه و فقط حق خدا بر مردم‌اند- خارج شوند. اگر بناست «حق‌له» باشد ولى «حق عليه» در برابر آن نباشد، اين ويژگى تنها سزاوار و در خور خداوند سبحان است. حق خدا بر مردم، يك سويه است و در برابر آن مردم حقى بر خداوند ندارند و نمى‌توانند از خدا بپرسندكه در پى آن تكليف به پاسخ باشد.

مطالب زير از فراز بالا استخراج مى‌شود.

حق- نه در مقام سخنورى- بلكه در مقام «انصاف جويى» ضابطه‌منداست.

همه حقوق انسانى دينى «دوسويه» اند.

تنها حق دينى «يك سويه»، حق خداوند بر بندگان خود اوست.

فراز سوم: «

ثمَ جعلَ سبحانَهُ مِن حقوقِهِ حقوقاً افتَرضها لِبعضِ الناسِ علي بعضٍ، فجعلها تتكافيُ في وجوِه‌ها و يؤجِبُ بَعضُها بعضاً ولايُستَوجَبُ بَعضُها إلا بِبعضٍ‌

.» خداوند سبحان برخى از حقوق الهى خود را بر گروهى از مردم عليه گروهى ديگر، واجب كرد و آن حقوق را برابر هم نهاد و واجب شدن حقى را مقابل گزاردن حقى ديگر گذاشت و حقى بر كسى واجب نبود مگر حقى گزارده شود كه برابر آن است، خداوند سبحان حقوقى چون حق زن بر شوهر و حق شوهر بر زن، حق همسايه‌ها بر يكديگر، حق فرزندان بر پدر و مادر و برعكس، حق دو برادر دينى بر يكديگر و ... را قرار داده است. اين حقوق «همسنگ» و كفو هم هستند.

اين جمله فراز نخست و جمله «

ولكم علي من الحق الذي لي عليكم‌

» را به ياد مى‌آورد؛ يعنى اين حقوق «برابر نهاد» يكديگرند و برخى موجب برخى ديگر مى‌شود. به بيان ديگر، اين حقوق ايجابى هستند و همديگر را واجب مى‌كنند و اگر به حقى عمل نشد، نبايد انتظار حق برابر نهاد آن را داشت. به عنوان مثال، از شوهر خود تمكين نكند، حق نفقه‌اش ساقط مى‌شود.

نكته مهم فراز سوم «توقف اجراى حقوق بر همديگر» و «الهى بودن اين حقوق» است.

فراز چهارم: «

وأعظمُ ما افترضَ سُبحانَهُ من تلكَ الحقوقِ حقُ الوالي علي الرَعيُتهِ و حقُ الرعَيتهِ عَلي الوالي فريضه فَرَضتَها الله سبحانَهُ لكلَ علي كلٍ، فجَعَلها نِظاما لألفَتِهم و عِزاً لِدينهم ليست تصلُحُ‌