٣. اعلاميه جهانى حقوق بشر به «آزادى نشريات و مطبوعات» اشاره‌اى نمى‌كند، ولى قانون اساسى بدان توجه كرده است. با اين حال، آزادى نشريات و مطبوعات تا زمانى است كه عملكرد آنان مخل مبانى اسلام و حقوق عمومى نباشد؛[١] در حالى كه روح اعلاميه جهانى حقوق بشر بر آزادى بى‌حد و حصر تأكيد دارد، اعم از اينكه اين نوع عملكرد مخل ارزشهاى دينى باشد يا نه.

٤. اعلاميه جهانى حقوق بشر خواهان «آزادى تغيير مذهب و دين» است؛ قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران در اين زمينه ساكت است، ولى با توجه به مبانى دينى، آزادى تغيير دين، به اين معنا كه شخص از دين اسلام خارج شود و مذهب ديگرى را بپذيرد، مورد قبول نيست و مجازات در پى دارد. البته مجازات در صورتى خواهد بود كه شخص ارتداد خويش را افشا و اعلان نمايد، در غير اين صورت، چنانچه شخص مرتد گردد و آن را ابراز نكند، از تفتيش عقايد مصونيت دارد و براساس قانون اساسى، هيچ كس را نمى‌توان به صرف داشتن عقيده‌اى مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد.[٢]

٥. از نظر قانون اساسى جمهورى اسلامى، فقط مذاهب حنفى، شافعى، مالكى، حنبلى و زيدى‌[٣] و نيز اقليتهاى دينى زرتشتى، كليمى و مسيحى‌[٤] رسميت دارند و در انجام مراسم و فعاليتهاى مذهبى و دينى آزادند. دليل اين امر آن است كه اين مذاهب از اديان الهى هستند و آيين و مذهبشان ريشه آسمانى دارد و مانند بهائيت از دينهاى ساختگى نيستند.[٥] در مقابل اعلاميه جهانى حقوق بشر، خواهان آزادى همه مذهبها و دينها، اعم از الهى يا غيرالهى (ساختگى) است.

[١] - پيشين، اصل ٢٤

[٢] - پيشين، اصل ٢٣

[٣] - پيشين، اصل ١٢

[٤] - پيشين، اصل ١٣

[٥] - دكتر قاسم شعبانى، حقوق اساسى و ساختار حكومت جمهورى اسلامى ايران، ص ٨٨.