حق حاكميت مردم بر سرنوشت سياسى اجتماعى خويش، مشاركت عملى و همه جانبه آنان را ايجاب مى‌كند. به همين دليل، قانون اساسى جلوه‌هاى مختلفى از مشاركت مردم را پيش بينى كرده است‌[٤] و مشاركتهاى متنوع حقوقى، سياسى و اجتماعى نمونه‌هايى از اعمال حاكميت ملى به دست مردم هستند كه زمامدارى كشور را مردم سالارانه جلوه مى‌دهند.[٥]

به لحاظ حقوقى، نظام جمهورى اسلامى و قانون اساسى آن با رأى ملت و همه‌پرسى ايجاد شده است‌[٦] و اداره امور كشور به آراى عمومى و شوراها متكى است‌[٧] و مردم در انتخاب رهبرى‌[٨]، رياست جمهورى و وزيران‌[٩]، نمايندگان مجلس شوراى اسلامى‌[١٠] و شوراهاى محلى‌[١١] مشاركت مى‌كنند.

از نظر سياسى مطابق اصل ٢٦ قانون اساسى؛ احزاب، جمعيتها، انجمنهاى سياسى و صنفى، و انجمنهاى اسلامى و اقليتهاى دينى اجازه فعاليت دارند. بدين لحاظ، حضور متشكل و خودجوش مردم در صحنه سياسى و نيز زمينه اعمال حاكميت از راه رقابتهاى حزبى فراهم شده است.

از نظر اجتماعى هم، دعوت به خير، امر به معروف و نهى از منكر، به عنوان وظيفه‌اى همگانى و متقابل بر عهده مردم در مناسبات ميان خودشان و نيز در مناسبات با دولت به رسميت شناخته شده است‌[١٢] و مردم در اين مشاركت ارشادى مى‌توانند در نظارت بر اعمال‌

[١] - اصل ٥٦

[٢] - اصل ٦

[٣] - ر. ك. به: عميد زنجانى، پيشين، ص ٢١٨- ٢١٩

[٤] - ر. ك. به: هاشمى، ج ٢، ص ٥ و نيز ٨١- ٨٢

[٥] - هاشمى، ج ١، ص ٧١؛ مدنى، پيشين، ص ١٤٩

[٦] - اصل ١ و ١٧٧

[٧] - اصل ٦ و ٧

[٨] - اصل ١٠٧

[٩] - اصل ١١٤ و ١٣٣

[١٠] - اصل ٦٢

[١١] - اصل ١٠٠

[١٢] - اصل ٨.