الاسرار، كتاب البيع و به ويژه كتاب ولايت فقيه يا حكومت اسلامى آن را توجيه و تبيين كرده‌است. اين ديدگاه تحت عنوان، ولايت مطلقه فقيه هنگام بازنگرى قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران در اصل ٥٧ گنجانده شد.

ديدگاه دوم؛ ولايت محدود: بر اساس اين ديدگاه، ولايت فقيه به صورت عام و همانند ولايت پيامبر (ص) و ائمه معصوم (ع) نيست، بلكه اختيارات فقيه محدود به مواردى است كه توسط ادله فقهى به طور قطعى به اثبات رسيده‌باشد. مانند ولايت قضا و ولايت در امور حسبه. فقهاى متقدم نظير شيخ مفيد، شيخ طوسى، علامه حلى، شهيد اول و شهيد ثانى صرفاً امر قضاوت و اجراى حدود و تعزيرات را از اختيارات فقيه برشمرده‌اند. در ميان فقهاى متأخر شيخ مرتضى انصارى و علامه شيخ محمد حسين نائينى نيز محدوديت‌هايى را براى قلمرو ولايت فقيه مطرح كرده‌اند.[١]

بر مبناى اين نظريه، اثبات ولايت عام براى فقيه در امور سياسى، اجتماعى و شؤون حكومتى از جمله قانونگذارى محل تأمل و اشكال است. البته مطابق اين ديدگاه، يكى از اختيارات فقيه، ولايت در فتوا است كه همان، بيان حكم شرعى بر اساس ادله شرعى و موازين فقهى و اصول استنباط مى‌باشد كه با احكام حكومتى با به عبارت ديگر، اختيار قانونگذارى تفاوت دارد.

ولايت در فتوا براى فقيه جامع‌الشرايط مورد قبول همه فقهاى شيعه است و مرتبه‌اى پايين‌تر از جعل حكم حكومتى است كه به ولى فقيه حاكم اختصاص دارد و براى فقيه ديگر هم لازم الاتباع است.[٢]

به هر حال بر اساس ديدگاه غالب مذاهب اسلام، يكى از اختيارات حاكم اسلامى (خليفه‌

[١] - ابوالقاسم گرجى، مقاله: قانون و حكومت در اسلام، مأخذ پيشين، ص ٢٧٩ و عباسعلى عميد زنجانى، پيشين، ص ٣٩٦

[٢] - سيد محمود هاشمى، پيشين، صص ١٦٠- ١٥٩ و ٦٤- ١٦٣.