پس از رهبرى، عالى‌ترين مقام رسمى كشور است و موقعيت برجسته قانونى در دو سطح داخلى و خارجى دارد. رياست عالى مجامع، هيئتها و شوراى‌هاى عالى كشور، روابط خارجى و بين‌المللى، امضاى قوانين داخلى و عهدنامه‌ها و مقاوله‌نامه‌هاى بين‌المللى با وى است.[١]

افزون بر اينكه رئيس جمهور مستقيماً از سوى مردم انتخاب مى‌شود[٢]؛ اعضاى دولت هم بايد از مجلس رأى اعتماد بگيرند. از اين نظر، قوه مجريه از دو راه تحت مراقبت مجلس قرار دارد و با نظامهاى رياستى فاصله زيادى دارد. با اينكه رأس مجريه منتخب مردم است و اقتضاى متمركز شدن قدرت در دست‌يك شخص واحد را دارد؛ جايگاه مجلس در رأى اعتماد و رسميت يافتن دولت، عدم امكان انحلال مقننه از سوى مجريه و نيز نقش تعيين‌كننده و لازم مجلس در عزل رئيس جمهور و وزيران، همراه با انتزاع بخشى از قوه مجريه و اتصال آن به رهبرى (قواى مسلح) موجب پراكنده شدن قدرت در راستاى دموكراسى و كاهش قدرت رئيس جمهور شده است كه خصيصه نظامهاى پارلمانى است.[٣] به همين دليل، مى‌توان گفت: قانون اساسى جمهورى اسلامى با گرايش به نظام پارلمانى، اقتدار و نفوذ قوه مقننه را بر مجريه تحقق بخشيده و در مجموع نظامى نيمه رياستى نيمه پارلمانى را جلوه‌گر ساخته است.

منصب خطير رياست جمهورى و وظايف سنگين آن اقتضا مى‌كند كه براى تعيين رئيس جمهور شايسته، شرايط ويژه‌اى از نظر فردى، اجتماعى و سياسى مدنظر قرار گيرد[٤] اين امر ضرورت احراز صلاحيت داوطلبان رياست جمهورى توسط شوراى نگهبان را پيش مى‌آورد.[٥] از سوى ديگر، همه افراد ملت، تحت حمايت قانون هستند و از همه حقوق انسانى، سياسى، و ... برخوردارند[٦] و به لحاظ تساوى عموم در برابر قانون‌[٧] هر كس حق دارد خود را داوطلب‌

[١] - پيشين، ص ٢٧٦- ٢٧٧؛ عميد زنجانى، پيشين، ص ٣٣٣- ٣٣٥

[٢] - اصل ١١٤

[٣] - ر. ك. به: ليپست، پيشين، صفحه بيست و چهارم ديباچه

[٤] - هاشمى، پيشين، ج ٢، ص ٢٦٧؛ عميد زنجانى، پيشين، ص ٣٢٠

[٥] - پيشين، ص ٢٥٧؛ مدنى، پيشين، ص ٢٢٨

[٦] - اصل ١٩ و ٢٠

[٧] - اصل ٣.