به موجب اصل هفتم قانون اساسى ج. ا. ا. طبق دستور قرآن كريم «وامرهم شورى بينهم» و «شاورهم فى الامر» شوراهاى اسلامى كشور شامل: شوراى استان، شهرستان، شهر، بخش و روستا از اركان تصميم‌گيرى و ادارى امور كشور هستند كه بر اساس اصل عدم تمركز جغرافيايى يا محلى براى اداره امور محلى با انتخاب مردم تشكيل مى‌شوند. حدود اختيارات و وظايف اين شوراها- كه به طور كلى در اصول ١٠٠ تا ١٠٦ ذيل فصل هفتم قانون اساسى و به صورت مفصل و مشروح در قوانين عادى مربوط مشخص و معين شده است- عمدتاً جنبه اجرايى و ادارى دارد. اگر چه اختيار وضع برخى مقررات دولتى نظير وضع و برقرارى عوارض شهردارى به موجب قوانين عادى به آنها تفويض شده است، نقش مستقيمى در تدوين و وضع قانون به عهده ندارند.

با اين همه به موجب اصل ١٠٢ قانون اساسى: «شوراى عالى استانها حق دارد در حدود وظايف طرحهايى تهيه و مستقيماً يا از طريق دولت به مجلس شوراى اسلامى پيشنهاد كند. اين طرحها بايد در مجلس مورد بررسى قرار گيرد.» در اين راستا ماده ٤٧ قانون تشكيلات و وظايف شوراهاى اسلامى كشور مصوب ١/ ٩/ ١٣٦١ شوراى يادشده را موظف كرده است كه «طرحهاى توليدى، صنعتى، كشاورزى، آموزشى، ادارى، خدماتى و نظاير آنها را كه از سوى شوراهاى استانها در جهت جلوگيرى از تبعيض و جلب همكارى و ايجاد هماهنگى ميان استانها رسيده، مورد بررسى قرار دهد و در صورت تأييد به عنوان طرح قانونى به مجلس شوراى اسلامى تقديم نمايد.»

بنابراين يكى از وظايف قانونى، شوراى عالى استانها كه بالاترين ركن شوراهاى اسلامى كشور و در نظام سلسله مراتب آنها، عالى‌ترين شورا محسوب مى‌گردد. تهيه و تقديم طرحهاى قانونى در حدود وظايف قانونى خود به مجلس شوراى اسلامى مى‌باشد كه به موجب قانون اساسى يكى از سه طريقه ابتكار پيشنهاد قوانين در نظام قانون‌گذارى ج. ا. ا. در