قانون اساسى جمهورى اسلامى، براى جلوگيرى از نفوذ و اقتدار قواى ديگر بر دستگاه قضايى، اصولى را مقرر كرده است كه استقلال اين قوه و حفظ و حراست از حقوق مردم را تضمين مى‌نمايد.[١] مسئوليت اداره قوه قضاييه- به ويژه صلاحيتهاى سازماندهى و تشكيلات، لوايح قضايى و مديريت امور استخدامى، ادارى و مالى اين قوه- در درون آن است و وزير دادگسترى (تنها نقطه اتصال قوه مجريه و مقننه) فقط عهده‌دار مسائل مربوط به روابط اين قوه با قوه مجريه است و هيچ نقشى در اداره امور قضاييه ندارد؛ ضمن اينكه خود وزير هم به پيشنهاد رئيس قوه قضاييه انتخاب مى‌شود.

بدين لحاظ، براى جلوگيرى از نفوذ مقامات مجريه بر قوه قضاييه حداكثر تضمين لازم به وجود آمده است و مديريت قوه قضاييه به دور از دخالت قواى ديگر به صورت مستقل انجام مى‌شود.[٢] مجلس شوراى اسلامى هم تنها ابزار تحقيق و تفحص را به عنوان اهرم فشار سياسى عليه اين قوه در اختيار دارد كه به دليل ممكن نبودن ورود به ماهيت امور قضايى، نمى‌تواند مخل استقلال اين قوه باشد؛ اما اگر اين استقلال، به پاسخگو نبودن قوه قضاييه در برابر اقدامات خود، تفسير يا منجر شود، خطرى جدى براى نقض حقوق و آزادى‌هاى فردى خواهد شد. تنها رادع و مانع اين قوه، رهبرى است كه بايد اين قوه را با سازوكارهايى تحت نظارت بگيرد.

وجه ديگرى از استقلال قوه قضاييه، در استقلال قضات تجلى مى‌يابد كه موجب ايجاد مصونيت براى آنها شده است. مصونيت شغلى قضات موجب استوارى و صلابت تصميم در پيشتيبانى از حقوق و آزادى مردم است.[٣] بدين لحاظ، قضات نگهبان اصلى عدالت، آزادى و احياى حقوق مردم هستند و براى ايفاى اين وظيفه بايد استقلال و امنيت خاطر داشته باشند و نگران تغيير شغل، تنزل مقام و تعقيب نباشند.[٤] از اين نظر، اصل مصونيت قضات از آثار

[١] - عميد زنجانى، پيشين، ص ٣٥١؛ مدنى، پيشين، ص ٣٦١

[٢] - هاشمى، ج ٢، ص ٣٧٨؛ عميد زنجانى، پيشين، ص ٣٥٣

[٣] - پيشين، ص ٣٩٧

[٤] - پيشين، ص ٣٨٩؛ مدنى، پيشين، ص ٣٥٥- ٣٦٠.