٣. از نظر قانون اساسى مالكيت ناشى از ربا، قمار و مراكز فساد غيرمعتبر است، ولى اين گونه امور از نظر اعلاميه جهانى حقوق بشر مى‌تواند معتبر و قانونى هم باشد؛ هر چند از روح مواد اعلاميه جهانى حقوق بشر مى‌توان دريافت كه ثروت ناشى از سرقت، غصب، رشوه، اختلاس و سوءاستفاده از اموال موقوفه و دولتى پذيرفتنى نيست.

منع استراق سمع و تجسس در قانون اساسى‌

قانون اساسى در اين باره مى‌گويد:

«بازرسى و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش كردن مكالمات تلفنى، افشاى مخابرات تلگرافى و تلكس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حكم قانون.»[١]

يكى از مظاهر آزادى و حقوق اوليه مردم، داشتن وسايل ارتباطى و اطمينان از نبود تجسس درآنها است. از جمله اين وسايل نامه، تلگراف، تلكس و تلفن است. استفاده از اين وسايل بايد به نحوى باشد كه گويا افراد به طور حضورى در زمينه محرمانه‌ترين مسائل بحث مى‌كنند. مأموران دولت مجاز نيستند مراسلات و تلگرافها را باز و افشا كنند يا بازرسى نمايند. يا به ضبط آنها بپردازند يا استراق سمع كنند. تنها استثنايى كه اصل ٢٥ مطرح كرده است، انجام موارد ممنوع با اجازه و به حكم قانون است.[٢] چنانچه نمايندگان ملت صلاح بدانند، مى‌توانند تجسس و كنترل برخى از مراودات را در شرايطى خاص براى پيشگيرى از نفوذ بيگانگان و خروج اطلاعات و اسرار از مرزها براى برخى از سازمانها و نهادهاى رسمى تجويز كنند.[٣]

[١] - قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، اصل ٢٥

[٢] - دكتر جلال‌الدين مدنى، حقوق اساسى و نهادهاى سياسى، ص ١٠٦

[٣] - دكتر قاسم شعبانى، حقوق اساسى و ساختار حكومت جمهورى اسلامى ايران، ص ١٠٣.