مجموعه مقالات دومين همايش مردمسالارى دينى - جمعى از نويسندگان - الصفحة ٥٢
اكثريت مردم اتخاذ مىگردد اما در دموكراسى غيرمستقيم يا دموكراسى نمايندگى[١]، تصميمات به وسيله نمايندگان مردم گرفته مىشود.
نكته قابل توجه آن است كه اتكاى به آراى عمومى از نظر حقوق اساسى و حقوق امنيتى جمهورى اسلامى يك ارزش حياتى و منفعت بنيادى تلقىمىگردد. معناى اين سخن آن است كه نظام جمهورى اسلامى به هيچ قيمتى نمىتواند اين ارزش را از دست بدهد يا به تعبير ديگر براى حفظ اين ارزش هر بهايى را خواهد پرداخت. اصل ١٧٧ قانون اساسى پس از بازنگرى در سال ١٣٦٨ مفاد اصل ٦ را از موارد غير قابل بازنگرى اعلام كرده است. براساس بخش پايانى اين اصل: «محتواى اصول مربوط به ... اداره امور كشور به آراى عمومى ... تغييرناپذير است.»
نكته ديگر آنكه براساس ديدگاههاى بنيانگذار جمهورى اسلامى ايران كه از منابع حقوق اساسى تلقى مىگردد، اتكاى به آراى عمومى حتى پيش از تشكيل نظام جمهورى اسلامى داراى قانون اساسى، مورد توجه بوده است.[٢] نمونههاى بارز اين نظر را بايد در موارد زير جستجو كرد:
پذيرش رهبرى و مرجعيت بنيانگذار جمهورى اسلامى ايران.
تعيين نوع حكومت ايران از راه همهپرسى (١٢ فروردين ١٣٥٨).
انتخاب نمايندگان مجلس بررسى نهايى قانون اساسى (١٢ مرداد ١٣٥٨).
تأييد قانون اساسى از راه همهپرسى (١١ و ١٢ آذر ١٣٥٨).
ت) حكومت قانون
حكومت قانون نيز از معيارهاى دموكراسى و مردمسالارى است. در حكومت قانون، معيار
[١] -Representative democracy .
[٢] - در مورد اين گروه از تحولات ر. ك. سيدجلالالدين مدنى، حقوق اساسى در جمهورى اسلامى ايران، ج ١، ص ٤٧ به بعد؛ مرتضى نجفى اسفاد، فريد محسنى، حقوق اساسى جمهورى اسلامى ايران، ص ١١.