كرامت و ارزش والاى انسان و آزادى توأم با مسئوليت او در برابر خدا، ... نفى هرگونه ستمگرى و ستم‌كشى و سلطه‌گرى و سلطه‌پذيرى، قسط و عدل و استقلال سياسى و اقتصادى و اجتماعى و فرهنگى و همبستگى ملى را تأمين مى‌كند.»[١]

از نظر قانون اساسى تأمين نيازهاى اقتصادى و ريشه كردن فقر بايد با حفظ آزادگى باشد:

«براى تأمين استقلال اقتصادى جامعه و ريشه كن كردن فقر و محروميت و برآوردن نيازهاى انسان در جريان رشد، با حفظ آزادگى او، اقتصاد جمهورى اسلامى ايران براساس ضوابط زير استوار مى‌شود ...»[٢]

نيز قانون اساسى خواهان جلوگيرى از بهره‌كشى از كار ديگرى است:

«... رعايت آزادى انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به كارى معين و جلوگيرى از بهره‌كشى از كار ديگرى ...»[٣]

آزادى انديشه و عقيده در قانون اساسى: پس از آزادى فردى، مهمترين آزادى‌ها، آزادى انديشه و عقيده است:

«تفتيش عقايد ممنوع است و هيچ كس را نمى‌توان به صرف داشتن عقيده‌اى مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد.»[٤]

در جمهورى اسلامى همان گونه كه اشخاص حقيقى در اظهارنظر و عقيده آزادند، اشخاص حقوقى، سازمانها و احزاب نيز در بيان مطالب و عقايد خود آزادند. البته اين آزادى نبايد به نظام اجتماعى و ثبات آن لطمه وارد سازد:

[١] - پيشين، اصل ٢

[٢] - پيشين، بخشى از اصل ٤٣

[٣] - پيشين، اصل ٤٣، بند ٦

[٤] - پيشين، اصل ٢٣.