بدون ترديد با عنايت به آنچه كه در اين اصول آمده است، قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران بر مبناى جهان‌بينى و فقه اسلامى و الزامات آن شكل گرفته است، به گونه‌اى كه محتواى حقوقى و اعتقادى نظام را در چارچوب دكترين حاكميت الهى قابل توضيح مى‌سازد اما اين به آن معنا نيست كه اين قانون در اداره امور كشور نظر و آراى مردم را ناديده مى‌انگارد. در واقع در اينجا ضرورت دارد به پرسش اساسى خود بازگرديم كه چنين ترتيباتى چگونه با حاكيمت مردم سازگارى دارند؟ يا به عبارت ديگر چگونه صدر و ذيل اصل ٥٦ قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران توأمان در چارچوب نظامات پيش‌بينى شده در قانون اساسى قابل توضيح مى‌باشد؟

نقش و جايگاه مردم‌

در حقوق اساسى نوين مهمترين روش براى تحقق مشاركت سياسى مردم در حكومت، انتخابات است و در واقع پيشرفت انديشه مشاركت مردم در امور حكومت «در طول زمان» با توسعه حق رأى همراه بوده است‌[١] از اين رو در سده گذشته كه براى تحقق مشاركت مردمى در ايران تلاشهايى صورت گرفته، انتخابات عرصه تبلور مطالبات و ديدگاه‌هاى مردم كشورمان بوده است.

پيروزى انقلاب اسلامى ايران در سال ٥٧ شرايط را براى مشاركت سياسى مردم آماده كرد. رهبرى انقلاب اسلامى، امام خمينى (ره)، همواره بر اهميت نقش مردم در تعيين سرنوشت خويش تأكيد كرد، ايشان معتقد بود:

[١] - منوچهر طباطبايى موتمنى، حقوق اساسى، ص ١٤٨.