معتبر حكم قضيه را صادر نمايد ...» اگر چه حدود و ثغور كاربرد اين اصل با توجه به اصل قانونى بودن جرم و مجازات ذكرشده در اصل ٣٦ جاى بحث دارد.، بايد گفت كه اين اصل منابع معتبر اسلامى و فتاوى معتبر را در رديف منابع هنجارانگارى قرارداده‌است كه مستلزم اجتهاد مى‌باشد؛ يعنى در واقع اجتهاد را منبع مستقيم هنجارمندى مى‌داند.

در پايان اين بحث بهتر است با توجه به مفهوم اجتهاد به منابع آن اشاره كنيم. زيرا برخى از آنها مى‌توانند زمينه مشاركت جامعه مدنى را در اجتهاد و قانونگذارى فراهم آورند. منابع اجتهاد يا به اصطلاح فقهى «ادله استنباط احكام» كه در واقع همان منابع قانونگذارى اسلام مى‌باشند، دلايلى هستند كه بر اساس آنها، احكام شرعى درك و استنباط مى‌شود. در زمينه تعداد ادله در ميان علماى شيعه و سنى اختلاف نظر وجود دارد. به نظر اكثر فقهاى شيعه اين منابع يا ادله عبارت‌اند از: كتاب، سنت، اجماع و عقل كه به آنها «ادله اربعه» نيز مى‌گويند. اما از نظر بيشتر علماى اهل سنت، اين ادله عبارت‌اند از: كتاب، سنت، اجماع و قياس كه برخى مواردى مانند استحسان، مصالح مرسله و سد ذرايع را به آنها افزوده‌اند. فقها در چارچوب اين موضوع از جايگاه عرف يا هنجار اجتماعى نيز سخن به ميان آورده‌اند كه به همراه عقل و اجماع مى‌توانند زمينه‌ساز مشاركت جامعه مدنى در اجتهاد و قانونگذارى باشند.

ب- نقش اجماع در اجتهاد و قانونگذارى‌

اجماع در لغت با دو معنا به كار رفته است: عزم و قصد و اتفاق و سازگارى. در حوزه فقه معناى دوم موردنظر است. درباره تعريف اجماع و حجيت و اعتبار آن در ميان علماى شيعه و سنى اختلاف نظر وجود دارد. از نظر علماى شيعه، اجماع دليل يا منبع ثانوى و فرعى مى‌باشد و عبارت است از: «اتفاق نظر مجتهدين بر امرى از امور دينى كه كاشف از قول و رأى معصوم باشد.»