بخشى اساساً با توزيع قدرت در نظام دينى موافق نيستند و بيشتر بر تمركز قدرت تأكيد مى‌كنند. اين افراد حفظ وحدت و مصالح مردم، وسعت كشور و ضرورت اجراى حكومت اسلامى در جامعه جهانى و اجماع صاحب‌نظران حقوق و سياست را دلايل خويش بر اين مدعا مى‌دانند:

«ضرورت ارتباط و هماهنگى اولياى امور و نيز ضرورت حفظ وحدت در جامعه ايجاب مى‌كند كه در نظام اسلامى نيز تمركز قدرت وجود داشته باشد و چون طرح حكومت اسلامى بايد در يك جامعه جهانى قابل اجرا باشد بايد اصل تمركز قدرت در آن ملحوظ گردد. تأكيد مى‌كنم كه اگر همه‌قدرتهاى سياسى و اجتماعى در يك دستگاه، در يك فرد متمركز نشود، بسيارى از مصالح مردم از دست خواهد رفت. حتّى مى‌توان گفت كه هر چه وسعت يك كشور بيشتر باشد، نياز به تمركز قدرت هم فزون‌تر خواهد بود و اين سخنى است كه عموم صاحب‌نظران حقوق و سياست برآن هستند.»[١]

صاحبان اين ديدگاه معتقدند: «ولى فقيه منشأ مشروعيت نظام است و همه نهادهاى حكومت از جمله قواى سه‌گانه و قانون اساسى و قوانين عادى با تنفيذ وى مشروع مى‌شود.»[٢] و عدم توزيع قدرت را ناشى از مسئوليت حاكم اسلامى مى‌دانند. «فقيه جامع‌الشرايط، مسؤل اجراى احكام اجتماعى اسلام كه در نظم عمومى جامعه اسلامى دخالت دارد، مى‌باشد. در اين صورت يا خود او به مباشرت آنها را انجام مى‌دهد و يا با تسبيب به افراد صلاحيت‌دار تفويض مى‌كند.»[٣]

فقهيان و متفكرانى كه اصل تفكيك قوا را پذيرفته‌اند بيشتر از باب تقسيم كار بوده است.

[١] - محمد تقى مصباح يزدى، نظريه سياسى اسلام قانونگذارى، جلد ٢، چ اول، مؤسسه آموزسى و پژوهشى امام خمينى( ره)، ١٣٧٨، ص ١١٦

[٢] - محمد مؤمن، كلمات سديده فى مسائل حديده، ص ١٢- ١١

[٣] - عبد اله جواد آملى. ولايت فقيه ولايت فقاهيت و عدالت، ج اول، قم: نشر اسرأ، ١٣٧٨، ص ٢٥١.