مجموعه مقالات دومين همايش مردمسالارى دينى - جمعى از نويسندگان - الصفحة ٢٢٥
تفكيك قوا در قانون اساسى جمهورى اسلامى
قانون اساسى جمهورى اسلامى در اصول متعددى به فلسفه عام تفكيك قوا؛ يعنى جلوگيرى از استبداد توجه كرده است، مطابق اصل پنجاه و هفت:
«قواى حاكم در جمهورى اسلامى عبارتاند از: قوه مقننه، قوه مجريه، قوه قضاييه كه زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آينده اين قانون اعمال مىگردند. اين قوا مستقل از يكديگرند.»
به رغم تأكيد بر تفكيك قوا دراين اصل، عبارت «زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت» نشان مىدهد كه اين الگوى توزيع قدرت با انواع كلاسيك تفكيك قوا، تفاوت دارد. در الگوى كلاسيك تفكيك قوا بهويژه در نظر منتسكيو از سه قوه مقننه، مجرييه و قضاييه سخن رفته است:
«شهريار يا حاكم، توسط قدرت نخست، قوانين را براى مدتى يا براى هميشه وضع مىكند و قوانين موضوعه پيشين را نسخ يا اصلاح مىنمايد و قدرت دوم، جنگ يا صلح برقرار مىكند؛ سفير مىفرستد يا سفير مىپذيرد. امنيت برقرار مىكند و جلوى تهاجمات را مىگيرد. به وسيله قدرت سوم جنايات را تشخيص مىدهد و در مورد مرافعات بين اشخاص قضاوت مىكند.»[١]
انديشه سهگانگى قوا و لزوم انفصال و جدايى آنها به گونهاى در ميان انديشهوران رخنه كرده است كه كانت و پيروان وى، آن را به تثليث مسيحيت تشبيه كردهاند. البته، اين سهگانگى هم از انتقاد ديگر صاحبنظران مصون نمانده است.
اصل تفكيك قوا در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، با ديگر الگوهاى تفكيك قواى نظامهاى سياسى دو تفاوت دارد: يكى اينكه افزون بر سه قوه از قدرت ديگرى به نام ولايت فقيه در آن نام برده شده است و ديگر اينكه منبع قدرت به شكل ولايت مطلقه فقيه بيان شده است كه قواى سهگانه زير نظر وى اعمال قدرت مىنمايند. اين موضوع در بحث
[١] - پيشين، ص ١٦٥.