محدوديت ديگر شوراى نگهبان، هنگامى است كه مصوبات مجلس با اصرار مجلس بر نظرات خود به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال مى‌شود. با اينكه در موضوع نظارت تقنينى، يك رابطه طولى در ميان مجلس و شوراى نگهبان وجود دارد و مجلس موظف به تبعيت از شوراى نگهبان مى‌باشد؛ وجود مجمع تشخيص مصلحت نظام باعث مى‌شود نظر شوراى نگهبان قطعى و نهايى نباشد؛ زيرا در صورت بروز اختلاف ميان مجلس و شوراى نگهبان، نظر قطعى و نهايى و لازم‌الاجرا از آن مجمع تشخيص مصلحت نظام مى‌باشد.[١] پيشنهاد و تصويب بودجه شوراى نگهبان توسط قواى مجريه و مقننه نيز اهرم سياسى بازدارنده شوراى نگهبان است.

مسئوليت قوه مجريه‌

در نظام تفكيك قوا، قوه مجريه با در اختيار داشتن بيشترين امكانات، قسمت اعظم قدرت زمامدارى را اعمال مى‌كند. به همين دليل امكان بروز خطر ناشى از اين قدرت برضد حقوق و آزادى‌هاى مردم فراوان مى‌باشد.[٢] در نظامهاى پارلمانى، قوه مقننه با نظارت بر قوه مجريه و مراقبت بر اعمال آن، امنيت و آزادى مردم را تا حدود زيادى تضمين مى‌كند.[٣]

قوه مجريه در جمهورى اسلامى دو ركنى و متشكل از رهبرى و رياست جمهورى است و همه سازمانها و امور اجرايى كشور (لشكرى و كشورى) از اين دو ناشى مى‌شود.[٤] اعمال قوه مجريه جزء در امورى كه قانون اساسى مستقيماً برعهده رهبرى گذاشته از طريق رئيس جمهور و وزيران است‌[٥] و رياست قوه مجريه نيز به عهده رئيس جمهور است.[٦] رئيس جمهور

[١] - پيشين، ص ١٥٢؛ عميد زنجانى، پيشين، ص ٥١٧

[٢] - عميد زنجانى، پيشين، صص ٣١٤- ٣١٥

[٣] - هاشمى، پيشين، ج ٢، ص ١٥٦

[٤] - پيشين، ص ٢٦٧؛ مدنى، پيشين، ص ٢٨٣- ٢٨٤؛ عميد زنجانى، صص ٣١٦- ٣١٧

[٥] - اصل ٦٠

[٦] - اصل ١١٣.