اصول شش‌گانه فصل پنجم قانون اساسى، تحت عنوان «حاكميت ملت و قواى ناشى از آن»، به اضافه اصل «مشاركت عامه در تعيين سرنوشت سياسى، اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى خويش»[٢]، اصل «اداره امور كشور به اتكاى آراى عمومى»[٣] و اصول شوراها[٤] همگى مؤيد اراده عمومى و محوريت مردم در قانون اساسى است‌[٥] كه در شكل‌گيرى اجزا و اركان نظام نقش بنيادى دارند.

اداره كشور به اتكاى آراى عمومى‌

براى تأمين مشاركت همه جانبه و گسترده مردم در امور عمومى؛ زمامدارى و اداره امور كشور به اتكاى آراى عمومى است‌[٦] و همه كسانى كه در اعمال حاكميت مشاركت مى‌كنند، مستقيم يا غيرمستقيم برگزيده ملت هستند. ولايت فقيه با رأى و پذيرش مردم فعليت مى‌يابد و در قانون اساسى، به طور صريح تعيين رهبر در جايگاه رئيس كشور، برعهده خبرگان منتخب مردم گذاشته شده است‌[٧] كه شبيه شيوه پارلمانى موجود در جهان مى‌باشد و افراد خبره و منتخب به نمايندگى از مردم، رئيس كشور را انتخاب كنند.[٨] بدين لحاظ، انتخاب رهبرى به‌طور غيرمستقيم و توسط خبرگان صورت مى‌گيرد و اين امر خللى در مردمى بودن رهبرى نظام به وجود نمى‌آورد.[٩]

[١] - ر. ك. به: عميد زنجانى، پيشين، ص ٢٣١- ٢٣٢

[٢] - بند ٨ اصل ٣

[٣] - اصل ٦

[٤] - اصل ٧ و نيز فصل هفتم

[٥] - ر. ك. به: هاشمى، ج ١، ص ٦١؛ مدنى، پيشين، ص ١٤٩؛ عميد زنجانى، پيشين، ص ٢٥٣- ٣٥٤

[٦] - عميد زنجانى، پيشين، ص ٥٦، ٢١٧- ٢٢٢ و ٢١٥- ٢١٧

[٧] - اصل ١٠٧

[٨] - هاشمى، ج ٢، ص ٣٤؛ ليپست، پيشين، ج ١، ص بيست و سوم ديباچه

[٩] - هاشمى، پيشين، ص ٣٥؛ عميد زنجانى، پيشين، ص ٢٥٧ و ٤٤٣- ٤٥٠.