«دولت موظف است ثروتهاى ناشى از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوءاستفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعه‌كارى‌ها و معاملات دولتى، فروش زمينهاى موات و مباحات اصلى، داير كردن اماكن فساد و ساير موارد غيرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد كند و در صورت معلوم نبودن او به بيت‌المال بدهد. اين حاكم بايد با رسيدگى و تحقيق و ثبوت شرعى به وسيله دولت اجرا شود.»[٣]

قانون اساسى براى تحقق اهداف و آرمانها، از جمله حفظ استقلال و رسيدن به مرحله خودكفايى و توزيع ثروت به نحو عادلانه و جلوگيرى از انحصار و احتكار، امور اقتصادى را در سه بخش دولتى، تعاونى و خصوصى قرار داده است:

«نظام اقتصادى جمهورى اسلامى ايران بر پايه سه بخش دولتى، تعاونى و خصوصى با برنامه‌ريزى منظم و صحيح استوار است.

بخش دولتى شامل كليه صنايع بزرگ، صنايع مادر، بازرگانى خارجى، معادن بزرگ، بانكدارى، بيمه، تأمين نيرو، سدها و شبكه‌هاى بزرگ آبرسانى، راديو و تلويزيون، پست و تلگراف و تلفن، هواپيمايى، كشتيرانى، راه و راه‌آهن و مانند اينها است كه به صورت مالكيت عمومى و در اختيار دولت است.

[١] - قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، اصل ٤٦

[٢] - پيشين، اصل ٤٧

[٣] - پيشين، اصل ٤٩.