كتاب، سنت و اجماع مستند مى‌دانند. به نظر آنان، مراد از «اولى الامر» در آيه پيشگفته، خلفا و سلاطين هستند.[١] همچنين اهل سنت درباره جنبه‌هاى قانونگذارى و حدود اختيارات خليفه يا سلطان در قانونگذارى و نيز منابع قانونگذارى و استنباط احكام با شيعه اختلاف نظر دارند.[٢]

از سوى ديگر ميان فقهاى شيعه نيز در زمينه حدود اختيارات و قلمرو ولايت فقيه از جمله درباره اختيارات قانونگذارى اختلاف نظر هست. در اين زمينه دو ديدگاه بنيادى وجود دارد:

ديدگاه اول؛ ولايت عامه فقيه: بر اساس اين نظريه، فقيه، همه اختيارات پيامبر (ص) و امام معصوم (ع) را دارد. مگر اينكه مواردى به وسيله دليل شرعى از اختيارات خاص معصوم (ع) شمرده شده و استثناء شده باشد. چنين مواردى در واقع مربوط به جنبه ولايت و حاكميت امام نيست بلكه به خاطر جهات شخصى و شرافت مقام امامت است. بر مبناى اين ديدگاه، ولى فقيه از كليه اختيارات حكومت اسلامى از جمله اختيارات قانونگذارى برخوردار است‌[٣] و مى‌تواند جعل حكم بكند كه به آن حكم حكومتى مى‌گويند. البته اين اختيار در صورتى است كه فقيه، حاكم باشد.[٤]

ملا احمد نراقى در كتاب عوايد الايام و شيخ محمد حسن نجفى در كتاب جواهر الكلام به تبيين و توجيه اين نظريه پرداخته‌اند.[٥] صاحب جواهر در اين زمينه تصريح كرده است: «اگر عدم ولايت را براى فقها بپذيريم قطعاً بسيارى از امور مسلمين معطل خواهد ماند.»[٦]

امام خمينى (ره) در دوره معاصر معمار اين ديدگاه است. ايشان در كتابهاى كشف‌

[١] - صبحى، محمصانى، فلسفه قانون‌گذارى در اسلام، ترجمه اسماعيل گلستانى، چاپ دوم، تهران: مؤسسه انتشارات امير كبير، ١٣٨٥، صص ٢٠- ٢١٨

[٢] - ر. ك. همان، صص ٢٣- ٢٢٠

[٣] - عباسعلى ابوالقاسم گرجى، مقاله ولايت و حكومت، مقالات حقوقى، جلد دوم، چاپ اول، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، ١٣٦٩، ص ٢٩٦

[٤] - سيد محمد هاشمى، حقوق اساسى جمهورى اسلامى ايران، جلد دوم، حاكميت و نهادهاى سياسى، چاپ دوم، قم: انتشارات، مجتمع آموزش عالى قم، ١٣٧٥، صص ٥- ٦٤

[٥] - شيخ محمد حسن نجفى، جواهر الكلام، جلد ٢١، چاپ سوم، تهران: دارالكتب الاسلاميه، ١٣٦٢، ص ٣٩٧

[٦] - عباسعلى عميد زنجانى، پيشين، ص ٣٥٤، سيد محمد هاشمى، پيشين، صص ٧- ٦٥.