٦. اعلاميه جهانى حقوق بشر در زمينه استفاده از زبانهاى محلى و قومى در مطبوعات و مدارس ساكت است، ولى قانون اساسى جمهورى اسلامى اين حق را به رسميت مى‌شناسد.[١]

حقوق اجتماعى افراد: هر فرد در زندگى اجتماعى خويش داراى حقوقى است كه انسانهاى ديگر و به ويژه دولت موظف به رعايت آنها مى‌باشد، مانند: حق داشتن شغل مناسب، حق برخوردارى از تأمين اجتماعى و حق داشتن مسكن مناسب.

حقوق اجتماعى افراد در قانون اساسى‌

توجه به اين نكته ضرورى است كه قانون اساسى درصدد شمارش جميع حقوق ملت نمى‌باشد، بلكه تنها به مصاديق مهم آن اشاره مى‌كند كه در اينجا به چند مورد از اين حقوق كه در قانون اساسى آمده است، اشاره مى‌كنيم:

حق داشتن شغل مناسب: آزادى انتخاب شغل به صراحت در قانون اساسى مورد تأكيد قرار گرفته است و دولت موظف است امكان اشتغال افراد را فراهم سازد:

«هر كس حق دارد شغلى كه بدان مايل است و مخالف اسلام و مصالح عمومى و حقوق ديگران نيست برگزيند، دولت موظف است با رعايت نياز جامعه به مشاغل گوناگون براى همه افراد امكان اشتغال به كار و شرايط متساوى براى احراز مشاغل ايجاد نمايد.»[٢]

اشتغال هر فرد تابع جمهورى اسلامى ايران از دو نظر مورد توجه قانون‌گذار بوده است:

نخ‌ ست؛ آزادى انتخاب نوع و كيفيت شغل است كه براساس صدر اصل ٢٨ قانون اساسى، هر كس هر شغلى را كه مايل است مى‌تواند انتخاب كند، ولى مشروط بر اينكه مغاير با دستورهاى اسلام و مصالح عمومى نباشد.

[١] - قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، اصل ١٥

[٢] - پيشين، اصل ٢٨.