ديكتاتورى نيز وجود دارد و برترى قانون اساسى را مخدوش مى‌كند.[١] به همين دليل، حقوقدانان هنگام بيان قواى حاكم، ضرورت پيش‌بينى قواى مؤسس- اعم از قوه مؤسس ناظر و قوه مؤسس قانونگذار- را از نظر دور نداشته‌اند.

در پيش نويس قانون اساسى جمهورى اسلامى هم «شوراى نگهبان قانون اساسى» پيش‌بينى گرديد كه از تجربه فرانسه اقتباس شده بود.[٢] نظارت شرعى بر قوانين هم كه پيشينه آن به اصل دوم متمم قانون اساسى مشروطه و نظارت علماى طراز اول برمى‌گشت، در مجلس بررسى نهايى قانون اساسى به آن اضافه شد و وظيفه پاسدارى از احكام اسلام همراه پاسدارى از قانون اساسى مجموعاً بر عهده شوراى نگهبان گذاشته شد؛[٣] زيرا اجراى صحيح قانون فراگير و بنيادينى مثل قانون اساسى را فقط از طريق نظارت منظم و اصولى خارج از سه قوه مى‌توان تضمين كرد.[٤] بدين لحاظ، نظارت تقنينى بر قانون اساسى بر عهده شوراى نگهبان و پاسداراى اجرايى از آن، تحت عنوان «مسئوليت اجرايى قانون اساسى» برعهده رئيس جمهور نهاده شده است.[٥]؛ اما به لحاظ مقام عالى رهبرى در قانون اساسى، مسئوليت اخير به طور غيرمستقيم بر عهده رهبرى هم هست كه از طريق نظارت عاليه بر قوه مجريه و دو قوه ديگر، اجراى قانون اساسى را تضمين مى‌كند.

شوراى نگهبان افزون بر «قوه مؤسس ناظر»، مطابق اصل ٩٨ قانون اساسى، قائم مقام «قوه مؤسس قانونگذار» براى تفسير قانون اساسى مى‌باشد[٦] كه همين مسئوليت، مى‌تواند خطر تزلزل قانون اساسى را با توسل به تفسيرهاى پى‌درپى به دنبال داشته باشد. گرچه محدوديت درخواست تفسير به سران سه قوه مى‌تواند نوعى عامل بازدارنده تلقى شود؛ اما ابتكار شوراى‌

[١] - براى مطالعه بيشتر ر. ك. به: همان ص ٣٩١- ٣٩٥ و ٤٠٤ و ٤١١٢؛ هاشمى، پيشين، ج ٢، ص ٢٢٣

[٢] - ر. ك. به: هاشمى، پيشين، ج ٢، ص ٢٢١- ٢٢٣

[٣] - عميد زنجانى، پيشين، ص ٣٨٦- ٣٨٧؛ مدنى، پيشين، ص ٢١٤

[٤] - پيشين، ص ٣٩٦

[٥] - اصل ١١٣

[٦] - هاشمى، پيشين، ج ٢، ص ٢٥٠؛ مدنى، پيشين، ص ٢٢٩.