عمده‌اى دارد. در نظام قانونگذارى كشورهاى غربى يا جوامع سكولار، قوه مقننه در حد ضرورت براى حفظ اجتماع و نظم عمومى و تأمين مصالح مادى افراد و جامعه و بر اساس خواست و نياز منتخبان خود با كمك عقل و خرد انسانى و بدون تقيد به احكام و ضوابط دينى يا مذهبى خاص و صرفاً با رعايت اصول قانون اساسى و احياناً موازين حقوق بشر: مبادرت به وضع قانون مى‌كند. در حالى كه، وضع قانون در نظام اسلامى بايد با رعايت اصول و موازين دين مقدس اسلام صورت پذيرد و قانون نبايد هيچ گونه مغايرتى با موازين شرع داشته باشد، در غير اين صورت قابل وضع و اجرا نخواهد بود. به همين دليل در اصل چهار قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران تصريح شده است: «كليه قوانين و مقررات مدنى، جزايى، مالى، اقتصادى، ادارى، فرهنگى، نظامى و سياسى و غير اينها بايد بر اساس موازين اسلامى باشد. اين اصل بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسى و قوانين و مقررات ديگر حاكم است و تشخيص اين امر بر عهده فقهاى شوراى نگهبان است»

بنابراين هنجارانگارى در اين نظام با محدوديت‌هايى روبه‌رو است و بايد با شيوه خاصى انجام شود. بر اين اساس به گفته يكى از دانشمندان اسلامى: «در جايى كه حكم الهى به وسيله كتاب يا سنت به صورت احكام ثابت بيان شده است، جز در برخى موارد استثنايى (در حد ضرورتها و احكام حكومتى)، امكان قانونگذارى وجود ندارد. اما در جاهايى كه يا شرع حكم خاصى ندارد مانند موارد اباحه يا حكم شرع بر مبناى عرف و عادت و مصالح اجتماعى خاص بوده است كه بدانها احكام متغيّر گفته مى‌شود، مانند احكام معاملات يا اختيار را به دست ديگران داده است مانند تعزيرات يا امور مربوط به شئون حكومت و مقررات ادارى، استخدامى، روابط خارجى دولتها، مقررات مرزى و نظاير آنها، قانون‌گذار مى‌تواند بر مبناى‌