سال ١٣٥٧ بسته ماند. پيروزى انقلاب اسلامى ايران راه را براى حضور گسترده مردم در تعيين سرنوشت خود باز كرد و از اين نظر نقطه عطفى در تاريخ كشورمان به شمار مى‌آيد.

در قانون اساسى ج. ا. ا. بخشى از حاكميت مردم از راه انتخابات مجلس و گزينش نمايندگان آن تحقق مى‌يابد. قوه مقننه در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران مظهر قدرت و اراده مردم و مصداق عينى مردمسالارى به شمار مى‌رود، به نحوى كه قواى ديگر مجرى مصوبات آن هستند. افزون بر قانونگذارى، پاسدارى از حقوق ملت‌[١] و نظارت بر چگونگى اجراى وظايف ديگر دستگاه‌ها از وظايف قوه مقننه است.

اهميت نقش مردم در اداره امور كشور از طريق قوه مقننه مى‌توان در وظايف گسترده و سنگينى كه قانون اساسى به عهده مجلس گذاشته است، ديد. اصل ٧٦ قانون اساسى تحقيق در همه امور كشور را بر عهده مجلس گذاشته است و براساس اصل ٧١ در چارچوب مقرر قانون اساسى، مجلس مى‌تواند قانون وضع كند و براساس اصل ٨٤ هركدام از نمايندگان در برابر همه ملت مسئوليت دارند. پس مى‌بينيم كه حاكميت مردم از طريق قوه مقننه از راه وضع قانون و مسئولى ديگر است و پر واضح است كه قانون مظهر حاكميت است و مردم اين حق (قانونگذارى) را به نمايندگان خويش داده‌اند.

البته بايد افزود كه مجلس شوراى اسلامى بر طبق قانون اساسى حق دارد در چارچوب قوانين اسلام قانون وضع كند و براى حفظ حدود و ضوابط اسلامى، قانون اساسى نهاد شوراى نگهبان را پيش‌بينى كرده است و از وظايف مهم آن تطبيق مصوبات مجلس با شرع مقدس است. بايد افزود كه به دليل اختلافات ميان مجلس و شوراى نگهبان در سالهاى اوليه انقلاب در نهايت به فرمان امام خمينى (ره) مجمعى با عنوان «مجمع تشخيص مصلحت نظام» تشكيل گرديد تا براساس مصالح نظام، بين مجلس و شوراى نگهبان داورى نمايد و در نهايت در جريان تغييرات قانون اساسى ج. ا. ا. به سال ١٣٦٨ اين مجمع در چارچوب اصلى به اصول‌

[١] - اصل ٦٧.