ديويد هلد با نقد و بررسى الگوهاى چهارگانه دموكراسى مبتنى بر نمايندگى و اذعان به كاستى‌ها و نواقص هر يك از آنها، الگوى «خودمختارى دمكراتيك» يا «سوسياليسم ليبرال» را به عنوان الگوى ايده‌آل خود مطرح مى‌كند كه محور و مركز ثقل آن خودمختارى است و لازمه تحقق اين خودمختارى، ساختار غيرشخصى قدرت عمومى، وجود يك قانون اساسى يا اعلاميه حقوق براى كمك به تضمين و حفظ حقوق افراد، وجود مراكز متعدد در درون و برون دولت و سازوكارهاى تشويق رقابت و مباحثه ميان برنامه‌هاى سياسى بديل است.

در اين مقاله روشن شد كه غالب اين شاخصها در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران وجود دارند و ساختار قدرت كاملًا غيرشخصى و نهادينه شده مى‌باشد و ضوابط و معيارهاى آن در قانون اساسى كاملًا مشخص و روشن است كه مصداق خارجى آن به هيچ وجه از قبل معلوم نيست و با فرآايندهاى قانونى و دمكراتيك تعيين مى‌شود. همچنين در قانون اساسى جمهورى اسلامى كه نظامنامه حقوق جامعه است، حقوق و حدود افراد جامعه و نيز دولت به طور واضح مشخص شده است كه با اعمال و اجراى دقيق آن، نظام جمهورى اسلامى ايران به ميزان زيادى دموكراتيك خواهد شد.

حق تعيين سرنوشت مردم، ساختار نيمه پارلمانى، نظام قضايى مستقل و خدمات ادارى مركزى و محلى نيز در قالب شوراها پيش‌بينى شده و سازوكارهاى حاكميت پارلمان بر دولت و نيز حاكميت مردم بر پارلمان هم كم و بيش در قانون اساسى منظور شده است. بحث در زمينه جامعه مدنى، مكمل اين فرايند دموكراتيك است. نبود نظام حزبى و نيز جامعه مدنى قدرتمند و مستقل، عمده‌ترين وجه تمايز نظام جمهورى اسلامى با دموكراسى‌هاى غربى است.

خود ديويد هلد هيچ يك از الگوهاى دموكراسى پارلمانى (رقابتى نخبه‌گرا، تكثرگرا، قانونى و مشاركتى) را قابل قبول و مطلوب نمى‌داند و الگوى آرمانى «خودمختارى‌