«تابعيت كشور ايران حق مسلم هر فرد ايرانى است و دولت نمى‌تواند از هيچ ايرانى سلب تابعيت كند، مگر به درخواست خود او يا در صورتى كه به تابعيت كشور ديگرى درآيد.»[٢]

قانون مدنى ايران از ماده ٩٧٦ تا ٩٩١ مباحث مربوط به تابعيت را بررسى كرده است.

تابعيت در اعلامية جهانى حقوق بشر

اعلاميه جهانى حقوق بشر درباره «تابعيت» چنين مى‌گويد:

« (١) هر كس حق دارد كه داراى تابعيت باشد.

(٢) احدى را نمى‌توان خودسرانه از تابعيت خود يا از حق تغيير تابعيت محروم كرد.»[٣]

از مقايسه مطالب قانون اساسى ايران و اعلاميه جهانى حقوق بشر درباره «تابعيت» افراد به نتايج زير مى‌رسيم:

١. از نظر هر دو سند، تابعيت «حق» هر شهروند و دولت نمى‌تواند تابعيت شهروندان خويش را لغو نمايد.

٢. از نظر هر دو سند، هر فردى مى‌تواند تابعيت خويش را تغيير دهد و تابعيت كشور ديگرى را اخذ نمايد.

[١] - دكتر قاسم شعبانى، حقوق اساسى و ساختار حكومت جمهورى اسلامى ايران، ص ١٠٢

[٢] - قانون اساسى جمهورى اسلامى، اصل ٤١

[٣] - اعلاميه جهانى حقوق بشر، ماده ١٥.