مشاركت و دخالت جامعه مدنى را در امر قانونگذارى به وجود آورد. در اين راستا مى‌توان از نقش و تأثير عناصر عقل و اجماع ياد كرد كه خود از منابع هنجارانگارى شرعى هستند. عقل بشرى كه آن را حجت باطنى هم مى‌نامند، در برخى موارد مى‌تواند مبناى قانونگذارى باشد. اجماع كه به معناى اتفاق نظر علماى دينى است به رغم اختلاف مفهوم و دامنه تأثير گذارى آن در نزد فرقه‌هاى اسلامى، قابليت هنجارانگارى مستقيم را دارد و مى‌تواند مشاركت بخشى از جامعه مدنى؛ يعنى فقها و علماى دين را در قانونگذارى تحقق بخشد.

در كنار اين عوامل به ويژه بايستى از عنصر بسيار مؤثر اجتهاد ياد كرد كه بدون ترديد زمينه توجه به مقتضيات زمان و مكان را در قانونگذارى فراهم مى‌آورد.

از آنجايى كه اين مقتضيات عمدتاً ناشى از تحول‌پذيرى جامعه مدنى هستند، بستر مناسبى را براى نقش‌آفرينى و تأثيرگذارى جامعه مدنى فراهم مى‌آورند

افزون بر اين بايستى از تأثيرات هنجار اجتماعى يا عرف بر هنجار حقوقى و شيوه هنجارانگارى نظام اسلامى سخن گفت كه از راه‌ها و جلوه‌هاى گوناگونى مانند كاربرد در تشخيص موضوعات و مصاديق احكام و تفسير و حمل معانى آنها و تأييد احكام امضايى و مانند اينها بروز پيدا مى‌كند و در تحقق مشاركت جامعه مدنى در قانونگذارى نقش و سهم به سزايى ايفا مى‌نمايد.