حل و فصل امور خود به مشاركت دعوت مى‌شوند. اين شيوه كه امور اهالى و مردم به خود آنان واگذار مى‌شود، از امكانات محلى و توانايى‌هاى فرد فرد بهره مى‌گيرد و مشاركت مردم را به بالاترين سطح اعلى مى‌رساند.

همه پرسى‌

امروزه در جهان با عنايت به دشواريهاى اجرايى دموكراسى مستقيم از روش دموكراسى غيرمستقيم به عنوان بهترين روش براى اعمال حاكميت مردم استفاده مى‌شود. اما در عين حال حقوق اساسى كشورهاى مختلف دركنار روش غيرمستقيم در مواردى نيز دموكراسى مستقيم را مورد تأكيد قرار مى‌دهد. اين نوع دموكراسى با عنوان دموكراسى نيمه‌مستقيم شهرت يافته است كه حد وسط دموكراسى مستقيم و غيرمستقيم است و در اين وضعيت در حالى كه مجالسى براى وضع قوانين وجود دارد، در برخى موارد خود ملت نيز اختيار دارد كه از راه پيشنهاد قانون به قوه مقننه و يا تصويب آن با مجلس همكارى و تشريك نمايد.[١] روشهايى كه در حقوق اساسى امروزى جهان براى چنين مشاركت مستقيمى در نظر گرفته شده است، عبارت‌اند از: ابتكار عمومى، وتو عمومى، همه‌پرسى (رفراندم) و نيز تأييد عمومى.

در قانون اساسى ايران نيز موضوع همه‌پرسى به منزله يكى از سازوكارهاى دموكراسى مستقيم در كنار روشهاى غيرمستقيم اعمال حاكميت مردم پذيرفته شده است و با تأمل در اصول قانون اساسى و ملاحظه همه‌پرسى در آن به نظر مى‌رسد كه نويسندگان قانون اساسى براى اعمال حاكميت ملى و ارج نهادن اراده ملت در تعيين سرنوشت خود مسئله همه‌پرسى را طرح كرده و آن را به عنوان شيوه‌اى براى اعمال مستقيم اراده عمومى قرار داده‌اند.[٢]

قانون اساسى ايران در موارد متعددى اين موضوع را بيان كرده است. اصل ششم اين قانون‌

[١] - منوچهر طباطبايى موتمنى، حقوق اساسى، صص ٧٢- ٧١

[٢] - سيد جلال‌الدين مدنى، حقوق اساسى جمهورى اسلامى ايران، ج ٧، ص ١٦١.