يكى ديگر از مظاهر حق حاكميت مردم در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، موضوع شوراهاى محلى است. اين شوراها در اداره امور جامعه، مردمسالارى را به نحو چشمگيرى گسترش مى‌دهند و در سطوح ادارى جامعه نيز مردم را دخيل مى‌نمايند. مردمسالارى در قالب نمايندگى مجلس در سطح ملى است ولى در قالب شوراها، مردمسالارى به بخشهاى جزئى‌تر ادارى در سطح محلى گسترش مى‌يابد. دكتر سيدمحمد هاشمى مى‌نويسند:

«عدم تمركز ادارى و شركت مردم در اداره جامعه در شكل شوراهاى محلى از جمله حقوق اساسى مردم محسوب مى‌شود كه اصطلاحاً آن را خودگردانى مى‌گويند».[٢]

قانون اساسى ج. ا. ا. پس از بيان حاكميت مردم در اصل ششم، موضوع شوراها را نيز در همين اصل به منزله يكى از مصاديق اصل حاكميت مردم مورد اشاره قرار مى‌دهد و سپس در اصل هفتم و مستند به دو آيه قرآن‌[٣] موضوع شوراها را در يك اصل مستقل بيان كرده است. اهميت شوراها در قانون اساسى به نحوى است كه يك فصل جداگانه؛ يعنى فصل هفتم قانون اساسى ج. ا. ا. با ٧ اصل به آنها اختصاص يافته است. عدم تمركز قدرت و اعمال آن از راه شوراهاى محلى تأمين كننده خواست و اراده مردم و به منزله اعمال و اجراى شيوه خاصى از مردمسالارى مى‌باشد. بدين معنا كه اداره‌شوندگان هر محلى با داشتن توقعات مشترك براى‌

[١] - سخن آفتاب( مجموعه‌اى از سخنان امام خمينى( ره) و آيت اله خامنه‌اى)، ص ٢٣٦

[٢] - سيد محمد هاشمى، حقوق اساسى جمهورى اسلامى ايران، ج ٢، ص ٦٦٨

[٣] - آل عمران: ١٥٩ و شورى: ٣٨.