امضا چيست؟ نظر امام خمينى (ره) اين بود كه امضاى حكم رياست جمهورى به معناى تنفيذ است و به انتخاب مردم مشروعيت مى‌بخشد.[١] از اين رو در احكام رياست جمهورى امام اين مسئله هويداست. مثلًا در حكم امام به نخستين رئيس جمهور آمده است:

«بر حسب آنكه مشروعيت آن بايد بر نصب فقيه جامع الشرايط باشد اين جانب به موجب اين حكم رأى ملت را تنفيذ و ايشان را به اين سمت منصوب نمودم».[٢]

اما دكتر سيد محمد هاشمى در اين باره تأكيد مى‌كند كه چون صلاحيت داوطلبان رياست جمهورى براى دارا بودن شرايطى كه در قانون اساسى آمده است، بايد قبل از انتخابات به تأييد شوراى نگهبان (نيمى از اعضاى آن فقيهان منتخب رهبرى هستند) برسد و اين شورا نظارت و كنترل لازم را با دقت بر شرايط داوطلبان رياست جمهورى مى‌نمايد و صلاحيت آنان را تأييد مى‌كند و از طرف ديگر اين شورا بر انتخابات رياست جمهورى هم نظارت مى‌كند، شخص منتخب ملت پس از شركت در يك انتخابات صحيح و زير نظر شوراى نگهبان به رئيس جمهورى مى‌رسد و در واقع نظر رهبرى در اين نظارتها تأمين مى‌شود و امضاى يادشده مزبور مقام تنفيذ را ندارد.[٣]

مجلس شوراى اسلامى‌

وجود مجلس و قوه مقننه‌اى كه از راه انتخابات آزاد و مردمى شكل گرفته باشند، در برابر مردم مسئول باشند و دولت در برابر آنها پاسخگو باشد، از جلوه‌هاى اساسى حاكميت مردم در يك كشور به شمار مى‌آيد. سابقه طرح چنين موضوعى در ايران به عصر مشروطيت بر مى‌گردد البته بعدها با شكل‌گيرى استبداد پهلوى اين تجربه از ميان رفت و جامعه ايران تا

[١] - سيد جلال‌الدين مدنى، حقوق اساسى جمهورى اسلامى ايران، ص ٤٦

[٢] - صحيفه نور، ج ١١، ص ٢٦

[٣] - سيد محمد هاشمى، حقوق اساسى جمهورى اسلامى ايران، ج ٢، ص ١٠٢.