مجتهد عالى را براى رهبرى حكومتشان تعيين كنند، وقتى آنها هم فردى را تعيين كردند تا رهبرى را به عهده بگيرد، رهبرى او مورد قبول است. در اين صورت او ولى منتخب مردم مى‌شود و حكمش نافذ است.[١]

در كنار انتخاب رهبر در شكل دو مرحله‌اى توسط مردم، قانون اساسى در عين حال موضوع عزل رهبر را نيز در اصل ١١١ مورد تصريح قرار داده است. بدين ترتيب كه مجلس خبرگان به عنوان نمايندگان مردم در صورت زايل شدن شرايط رهبرى، وى را عزل مى‌كنند و نفس امكان عزل رهبر از نشانه‌هاى مهم وجود حاكميت مردم نسبت به سرنوشت خود مى‌باشد.

رئيس‌جمهور

رئيس‌جمهور در چارچوب حقوق اساسى ج. ا. ا. اهميت ويژه‌اى دارد، به گونه‌اى كه بر اساس اصل ١١٣ پس از مقام رهبرى، عالى‌ترين مقام رسمى كشور مى‌باشد و مسئوليت اجراى قانون اساسى- جز در مواردى كه مستقيماًبه رهبرى مربوط مى شود- را بر عهده دارد.

امام خمينى (ره) در انتخابات نخستين دوره رياست جمهورى در زمينه اهميت رياست جمهورى و انتخابات آن تأكيد كردند كه: «روز سرنوشت سازى است مى‌خواهيد زمام امور كشور را به كسى بدهيد كه مؤثر در مقدارت كشور مى‌باشد».[٢] بدون شك اهميت اين موضوع از آن رو است كه رئيس‌جمهور با رأى مستقيم مردم انتخاب مى‌شود و نمايندگى آنان را مى‌پذيرد. اين نحو انتخابات اهميت فراوانى را براى رأى مردم به وجود مى‌آورد و رئيس جمهورى را نيز در مقابل آنها مسئول مى‌سازد.

البته با عنايت به بند ٩ اصل ١١٠ قانون اساسى، امضاى حكم رياست جمهورى پس از انتخاب مردم با مقام رهبرى است. پرسشى كه در اينجا مطرح مى‌شود اين است كه معناى اين‌

[١] - صحيفه نور، ج ٢١، ص ٢١٩

[٢] - پيشين، ج ١١، ص ٨٥.