در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران آراى مردم و انتخابات مهمترين ابزار اعمال حق حاكميت ملت است. در اين راستا از ويژگى‌هاى اساسى نظام جمهورى اسلامى ايران اداره امور كشور با اتكا به آراى عمومى است كه در اصل ششم قانون اساسى و ديگر اصولى كلى آن آورده شده است. اين اصل تأكيد مى‌دارد:

«در جمهورى اسلامى ايران امور كشور بايد به اتكاى آراى عمومى اداره شود از راه انتخابات، انتخابات رئيس‌جمهور، نمايندگان مجلس شوراى اسلامى، اعضاى شوراها و نظاير اينها يا از راه همه‌پرسى در مواردى كه در اصول ديگر اين قانون معين مى‌گردد». در موخره اصل ٥٦ تأكيد شده است «هيچ كس نمى‌تواند اين حق الهى را از انسان سلب كند».

بر اين اساس «انتخابات در نظام جمهورى اسلامى راه را بر روى هر گونه ورود زمامدارى از طرق غير مردمى (فتح، وراثت و نظاير آن) مى‌بندد»[٢] (هاشمى، ١٣٧٤،) عميد زنجانى در اين باره معتقد است كه با عنايت به اينكه در اصل ششم آمده است «كليه امور» همه اصول قانون اساسى و از جمله اصلهاى ١٠٧ و ١٠٨ و ١٠٩ و ١١٠ را شامل مى‌شود.[٣] پذيرش رهبر نيز به شكل غيرمستقيم از جانب مردم مى‌باشد زيرا خبرگان نمايندگان مردم هستند و در انتخاب رهبرى نقش اساسى ايفا مى‌كنند.[٤] پس قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران عنايت ويژه‌اى به نقش مردم در اداره امور حكومت دارد و تاريخ حقوقى و سياسى جمهورى اسلامى مؤيد اين معناست، براى نمونه مى‌توان به همه‌پرسى تعيين نوع حكومت، قانون اساسى و انتخابات رياست جمهورى، مجلس شوارى اسلامى، شوراها اشاره كرد.

[١] - عباسعلى عميد زنجانى، حقوق اساسى و مبانى حقوق اساسى، ج. ا. ا، صص ٤٣- ٤٢

[٢] - سيد محمد هاشمى، حقوق اساسى جمهورى اسلامى ايران، ج ١، ص ٢٧٢

[٣] - عباسعلى عميد زنجانى، فقه سياسى، ج اول، ص ١٠٠

[٤] - سيد جلال‌الدين مدنى، حقوق اساسى جمهورى اسلامى ايران، ج ٧، ص ٦٩.