بر اين اساس اصل ٤ قانون اساسى، همه قوانين (مدنى، جزايى، مالى، اقتصادى، ادارى، فرهنگى، نظامى، سياسى و ...) را بر پايه موازين اسلامى مبتنى كرده و اين اصل را بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسى و ديگر مقررات و قوانين حاكم گردانيده است و به علاوه براى تشخيص انطباق قوانين كشور با شرع اسلام شورايى را با نام شوراى نگهبان‌[٢] در جهت پاسدارى از احكام اسلام و قانون اساسى از نظر عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراى اسلامى با آنها پيش بينى كرده است.[٣] همچنين در اصل ٧٢ در زمينه اختيارات و صلاحيتها، مجلس شوراى اسلامى نمى‌تواند قوانينى وضع كند كه با اصول و احكام مذهب رسمى كشور يا قانون اساسى مغايرت داشته باشد ....

درباره رهبرى چنين نظامى آن را با مبانى اعتقادى شيعه درآميخته است و بيان مى‌دارد كه «در زمان غيبت حضرت ولى عصر عجل‌الله تعالى فرجه‌الشريف در جمهورى اسلامى ايران ولايت امر و امامت امت بر عهده فقيه عادل و باتقوى و آگاه به زمان، شجاع، مدير و مدبر است‌[٤] و در اصل ١٠ خانواده را واحد بنيادى جامعه اسلامى قلمداد كرده است و مقرر مى‌دارد كه همه قوانين و مقررات آن بايد بر پايه حقوق و اخلاق اسلامى باشد. چنانكه اصل ١٢ نيز دين رسمى ايران را اسلام و مذهب جعفرى اثنى عشرى اعلام مى‌كند و مقرر مى‌دارد كه اين اصل الى‌الابد غيرقابل تغيير است و براى عالى‌ترين مقام قوه قضاييه و نيز ديوان عالى و دادستان كل كشور شرط اجتهاد قرار داده است‌[٥] و در ذيل اصل ١٧٧ محتواى اصول مربوط به اسلامى بودن نظام كليه قوانين و مقررات كشور بر اساس موازين و پايه‌هاى ايمانى و

[١] - اصل ٢

[٢] - ذيل اصل ٤

[٣] - اصل ٩١

[٤] - اصل ٥

[٥] - اصل ١٥٧.