اعتقادى اسلام، حق مردم را در تعيين سرنوشت خود به رسميت بشناسد و آن را حقوقى نمايد. ترديدى نيست كه بر اساس اصول و مبانى دين اسلام اين حق (حاكميت مردم) در طول حق حاكميت الهى قرار مى‌گيرد و در تعارض با آن نمى‌باشد. فى‌نفسه حقوقى كردن اين سازگارى يكى از موفقيتهاى بزرگ تلاشهاى فكرى يكصد ساله انديشه سياسى و حقوقى ايرانيان به شمار مى‌آيد. با عنايت به مفاد اصل ٥٦ قانون اساسى جمهورى اسلامى مى‌توان نكات ذيل را از آن دريافت كرد:

١. مبتنى بر اصول قانون اساسى و احكام بنيادين اسلام، حاكميت مطلق بر جهان و انسان از آن خداوند است كه بالطبع نتيجه منطقى اصل توحيد و نفى شرك مى‌باشد. در چارچوب اعتقادات اسلامى و نيز مستند به آيات قرآنى، حاكميت و ولايت مطلقه بر همه هستى از آن خداوند به شمار مى‌آيد و هيچ موجودى از حوزه قلمرو قدرت او بيرون نيست و قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران بر اين اصل تأكيد مى‌كند كه خود ترجمانى از آيه «ان الحكم الا لله» در قرآن كريم است.

٢. خداوند كه دارنده حاكميت مطلق مى‌باشد انسان را بر سرنوشت اجتماعى خويش حاكم كرده است. منشأ چنين حاكميتى از آن خداوند است و خداوند مردم را براى تعيين سرنوشت اجتماعى خويش مختار- و البته مسئول- گذاشته است.[١]

٣. حق تعيين سرنوشت به عنوان حقى الهى از سوى خداوند به انسانها داده شده است و هيچ كس حق ندارد كه آن را سلب نمايد. البته اين حق انسانها نيز به تبع حاكميت مطلق خدا بر هستى است؛ زيرا اين حق توسط خداوند به انسان واگذار شده است و تنها او كه دهنده چنين حقى است و مى‌تواند آن را از انسان سلب نمايد.

٤. حق تعيين سرنوشت اجتماعى نمى‌تواند در خدمت منافع فرد يا گروهى‌خاص قرارگيرد. به عبارت ديگر اين حق نمى‌تواند دستاويز قدرت‌خواهى فرد يا گروه خاص شود.

٥.

[١] - اشاره« ان الله لايغير ما بقوم حتى يغيروا مابانفسهم»( رعد: ١١).