گاه اصول دموكراسى ايجاب نمى‌كند كه بر يك جامعه ايدئولوژى و مكتبى حاكم نباشد ... هيچ كس نمى‌خواهد اسلامى بودن جمهورى را بر مردم تحميل كند اين تقاضاى خود مردم است و در واقع نهضت از آن روز اوج گرفت و شورانگيز شد كه جمهورى اسلامى شد.[١]

پيروزى انقلاب اسلامى ايران در سال ١٣٥٧ و به دنبال آن برگزارى همه‌پرسى ١١ و ١٢ فروردين ١٣٥٨ كه به تأسيس نظام جمهورى اسلامى در ايران انجاميد، هر چند نتيجه مهم انقلاب به شمار مى‌رفت، فى‌نفسه نمى‌توانست بيان‌كننده آرمانها و خواسته‌هاى انقلاب و مردم باشد و ضرورت داشت كه اين آرمانها و خواسته‌هاى تاريخى در چارچوبى حقوقى و عملياتى، راهنماى عمل نظام جمهورى اسلامى گردد. اين ضرورت همان ترجمه حقوقى انقلاب اسلامى بود، چرا كه انقلاب در بيان حقوقى آن عبارت است از معمارى يك ايده حقوقى به جاى ايده حقوقى پيشين كه اين مسئله مهم در چارچوب تدوين قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران محقق گرديد.

پس از شكل‌گيرى نظام جمهورى اسلامى، تهيه و تنظيم و تصويب قانون اساسى، مهمترين كار فرا روى انقلاب و رهبرى آن بود. امام خمينى (ره) در ٤ خرداد ١٣٥٨ طى فرمانى به نخست‌وزير دولت موقت تأكيد كرد:

«... لازم است ملت مبارز ايران هر چه زودتر سرنوست آينده مملكت خويش را به دست گيرد و ثمره عظيم انقلاب اسلامى خود را در همه روابط و نظامات اجتماعى به دست آورد و حقوق از دست رفته خود را باز يابد ...»[٢] پس از شكل‌گيرى مجلس بررسى نهايى قانون اساسى در ٢٨ مرداد ١٣٥٨ امام خمينى (ره) طى پيامى با اشاره به حضور مردم در پيروزى انقلاب اسلامى و همه‌پرسى تعيين نوع حكومت كه مردم رژيم جمهورى اسلامى را به رسميت شناختند، تأكيد كردند: «قانون اساسى و ساير قوانين در اين جمهورى بايد صددرصد بر اساس اسلام باشد و اگر يك ماده هم خلاف احكام اسلام باشد، تخلف از جمهورى اسلامى و آراء اكثريت قريب به اتفاق‌

[١] - مرتضى مطهرى، پيرامون انقلاب اسلامى، صص ٨١- ٨٢- ٨٦.

[٢] - صحيفه نور، ج ٦، ص ٢٦٨.