نبايد فراموش شود اين نكته اساسى است كه چه نظريه حاكميت ماورايى و چه حاكميت مردم (مردمسالارى) هر دو در نهايت چاره‌اى ندارند مگر اينكه عنصر حكومت را در يك جامعه انسانى توضيح دهند و شروط و لوازم آن را پذيرا گردند. بنابراين مطلق‌نگرى در اين مسئله هيچ‌گاه عمل‌گرايانه و واقعى نخواهد بود.

با عنايت به آنچه درباره مفهوم حاكميت و نظريه‌هاى مربوط به آن بيان شد، ضرورى است اين مسئله را در چارچوب ديدگاه حكومتى جمهورى اسلامى ايران كه در قانون اساسى ايران به عنوان رسمى‌ترين سند حقوقى آمده است، بررسى كنيم.

فرآيند شكل‌گيرى قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران‌

طرح نظريه «جمهورى اسلامى» توسط امام خمينى (ره) و توضيحاتى كه پيرامون آن در ماه‌هاى پايانى حكومت پهلوى ارايه گرديد، موضوع جمع جايگاه و نقش مردم و نيز حاكميت الهى و دينى را به يكى از كانونى‌ترين مباحث نظرى در انقلاب ايران تبديل كرد. نوع حكومت جمهورى اسلامى بدين شكل در هيچ يك از آثار مكتوب و فقهى امام تا آن زمان مورد بحث و بررسى قرار نگرفته بود[١] آنچه كه امام در آثار خود همواره مورد تأكيد قرار داده بود، عنوان «حكومت اسلامى» بود.

ايشان در آبان ١٣٥٧ در مصاحبه‌اى با روزنامه گاردين تصريح كرد:

«ما خواهان استقرار يك جمهورى اسلامى هستيم و آن حكومتى است متكى به آراى عمومى، شكل نهايى حكومت با توجه به شرايط و مقتضيات كنونى جامعه ما توسط خود مردم تعيين خواهد شد».[٢]

موضوعى كه ايشان در مصاحبه ٢٢ آبان ١٣٥٧ خود با لوموند نيز بر آن تاكيد كردند كه:

[١] - درخشه. گفتمان سياسى شيعه در ايران معاصر، صص ٣١١- ٢٩١

[٢] - صحيفه نور، ج ٢، ص ٢٦٠.