نهضت اصلاح مذهبى و رنسانس در واكنش به عملكرد سوء و نادرست كليساى مسيحى در قرون وسطى به وجود آمد و نظريه‌پردازان را واداشت تا براى ايجاد ثبات اجتماعى و توضيح اطاعت سياسى شهروندان و نيز پى‌ريزى قواعد حاكم بر جامعه، بنيان جديد و متفاوتى از فصل پيشين حيات سياسى و اجتماعى انسان غربى ارايه دهند. در اين جستجوها تفكيك حوزه دين و سياست‌Secularism [١] نيز مورد توجه جدى قرار گرفت و مقوله حكومت نيز در قالب قراردادى اجتماعى توضيح گرديد.

بدين ترتيب در نظريه جديد كم‌كم به جاى اينكه خدا فرمانروايان را برگزيند و به قدرت سياسى آنان مشروعيت بخشد، اين مردم و شهروندان يك جامعه هستند كه حاكمان را برمى‌گزينند و جامعه خود را اداره مى‌نمايند. اين نظريه رسماً در سال ١٧٧٦ ميلادى وارد اعلاميه استقلال آمريكا شد و به تدريج در قوانين اساسى كشورهاى مختلف جاى پايى باز كرد و نهادينه شد. بر اين اساس طرفداران اين نظريه منشأ حقانيت و مشروعيت حكومت را مردم مى‌دانند و رضايت و خرسندى مردم را از اهداف و آرمانهاى اساسى سياست قلمداد مى‌كنند. بر اساس اين نظريه حاكميت مردم يا دموكراسى، قانون مظهر اراده اكثريت تلقى مى شود و اساس اداره جامعه نيز در چارچوب مشاركت سياسى مردم عملى مى‌گردد.[٢]

با عنايت به مبانى انسان‌شناسانه نظريه مردمسالارى كه مبتنى بر اصل برابرى ذاتى انسانها و عدم برترى فردى بر فرد ديگر است و نيز معطوف كردن قدرت دولت به توافق و قرارداد

[١] - معادل آن در زبان فارسى« دنيا مدارى» يا« دنيا محورى» است كه به معناى كاهش نقش دين در امور سياسى و اجتماعى و جدايى اين دو حوزه از يكديگر است. در زبان عربى معادل آن واژه العلمانيه است كه اگر با فتح عين باشد به معناى دنيا مدارى است و از واژه علم مشتق شده است و اگر به كسر عين باشد از واژه علم مشتق است و به معناى علمگرايى است كه در واقع برابرScientism است

[٢] - منوچهر طباطبايى موتمنى، حقوق اساسى، ص ٦٧- ٦٦.