انقلاب اسلامى در محافل فكرى دينى و سياسى نيز مطالبى در اين حوزه مطرح مى‌گرديد. با پيروزى انقلاب اسلامى ايران كه با مشاركت سياسى گسترده مردم همراه بود، ايرانيان طى همه‌پرسى ١٣٥٨ نوع حكومت خود را «جمهورى اسلامى» اعلام كردند كه بعداً در قالب اصل يكم قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران بدين شرح حقوقى گرديد:

«حكومت ايران جمهورى اسلامى است كه ملت ايران بر اساس اعتقاد ديرينه‌اش به حكومت حق و عدل قرآنى و در پى انقلاب اسلامى پيروزمند خود به رهبرى مرجع عاليقدر حضرت آيت‌الله العظمى خمينى (ره) در همه‌پرسى دهم و يازدهم فروردين ماه ١٣٥٨ هجرى شمسى برابر با اول جمادى‌الاول سال ١٣٩٩ هجرى قمرى با اكثريت ٢/ ٩٨ درصد همه كسانى كه حق رأى داشتند به آن رأى مثبت دادند.»

البته اين مسئله باعث نشد كه گفتگو پيرامون اين موضوع پايان يابد. بلكه در گذر زمان به عنوان بحث مهم محافل سياسى، فكرى و حقوقى جامعه ايران اهميت بيشترى يافت و سرانجام به ارايه نظريه مردمسالارى دينى انجاميد. بدون ترديد اصل يكم قانون اساسى نوع حكومت ايران را متشكل از دو عنصر بنيادين يعنى «جمهورى» كه مبين خواست و اراده مردمى است و نيز «اسلامى» كه مشعر به پذيرش حدود و ثغور شرعى اسلام است، قلمداد مى‌كند. براساس آنچه بيان گرديد و با عنايت به توجيه حقوقى و سياسى نوين دولت كه متكى بر تئورى حاكميت مردمى است، اين پژوهش در پى آن است تا توضيح حقوق اساسى جمهورى اسلامى ايران را در توجيه مبانى قدرت و حاكميت جمهورى اسلامى ارايه نمايد.

بررسى مفهوم حاكميت‌

حاكميت (

sovereignty )

يكى از بحث برانگيزترين و پر كشش‌ترين مفاهيم در انديشه‌هاى سياسى و حقوقى نوين قلمداد مى‌شود. دولت مدرن موجودى تلقى‌مى‌گردد كه از عوامل‌