مى‌آيند. ژان ژاك روسو با ارايه «نظريه اراده عمومى» حاكميت مردم را مورد تأكيد قرار داد و به همين دليل او را موجد حكومت مردم در عصر جديد قلمداد كرده‌اند. به نظر وى حاكميت و قدرت سياسى در ميان مردم و جامعه و براى آنان است و اراده عمومى مردم قدرت و حاكميت را توليد مى‌كند. البته اين موضوع در جهان باستان به ويژه يونان به شكل ديگرى مطرح شده است.

اين نظريه؛ يعنى تعلق حاكميت به فرد فرد شهروندان جامعه كم‌كم به عنوان گفتمان غالب حقوقى جهان جديد درآمد. طرح اين نظريه در جوامع اسلامى و انديشه سياسى مسلمانان گفتگوهاى جذاب و پر چالشى را به دنبال خود آورد كه از جمله آن، اين پرسش بود كه حاكميت مردم و آثار آن چگونه با حاكميت الهى كه در اعتقادات دينى عميقاًمورد تاكيد قرار گرفته است، توجيه و تبيين مى‌گردد؟[١] آيا پذيرش چنين حاكميتى كه امروزه آن را مردمسالارى مى‌نامند در حكم نفى حاكميت الهى و به تبع آن شك و ترديد در يكى از اساسى‌ترين بنيانها و باورهاى دينى نيست؟ آيا امكان سازگارى معقول و ارتباط منطقى ميان اين دو نحوه از اعمال حاكميت وجود دارد؟

بدون ترديد نظريه مردمسالارى با هر تعريفى مبتنى به اصل حاكميت مردم و حاكميت ملى است‌[٢] بدين معنى كه مردم در تعيين سرنوشت سياسى و اجتماعى خويش نفوذ و تأثير اساسى و اصلى دارند در حالى كه حاكميت الهى در مقابل چنين خصلتى قرار مى‌گيرد. در يك سده اخير در ايران نيز اين گفتگوها همزمان با انقلاب مشروطيت به اوج خود رسيد و بررسى‌هاى تئوريك قابل توجهى در اين زمينه انجام شد. در حد فاصل انقلاب مشروطيت و

[١] - براى مثال اين آيه ميفرمايد: ان الحكم الاالله؛ حاكميتى نيست مگر براى خدا.( يوسف: ٤٠)

[٢] - البته بين حاكميت مردم و حاكميت ملت به لحاظ حقوقى تفاوت وجود دارد چرا كه حاكميت مردم مبين حق مشاع هر يك از شهروندان در حاكيمت است در حالى كه حاكميت ملى به مجموعهاى با هويت و شخصيت حقوقى خاص به نام ملت كه متمايز از تك تك شهروندان متعلق است( براى بررسى بيشتر ر. ك به قاضى، ١٣٦٨، ص ١٩٧- ١٩٤ و نيز هاشمى، ١٣٧٢، ص ٥)